الموعد جريدة وطنية جزائرية
بيئة المعاق غير مواتية لإعاقته.. وصعوباتها تبدأ منذ مغادرته منزله
كشفت الإحصاءات العالمية عن تزايد أعداد المعوقين، حيث وصل إلى حوالي 500 مليون معاق جسديا وعقليا ونفسيا، أي 10 % من سكان العالم.
وتبين من عدد من التقارير الدولية أن طفلا واحدا على الأقل من عشرة أطفال يولد بعجز خطير أو يصاب به في وقت لاحق، وهذا العجز قد يعرقل نموه إذا لم يتلق الرعاية اللازمة، وتشير هذه التقارير إلى أن 80 % من بين مائتي مليون طفل مصابون بإعاقة في العالم يعيشون في البلدان النامية، ولا يحظى سوى 02 % منهم بالخدمات الخاصة.
وترتفع نسبة المعوقين في البلدان العربية إلى ما بين 13 % و15 % من إجمالي عدد السكان، أما في الجزائر فإن الإحصاء العام للسكان والسكن الأخير يشير إلى أن عددهم يصل إلى 1.590.466 معاق، في حين يشير البعض إلى أن العدد الفعلي يصل إلى حوالي ثلاثة ملايين معاق.
وتحيي الجزائر اليوم وعلى غرار دول العالم، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالإعاقة والطرق المثلى للتعامل معها، وبها يسهم في دمج المعاقين بالمجتمع ويوفر لهم حياة تتسم بالاستقلالية والاستقرار.
مشاكل يومية و معاناة روتينية تواجه المعاق في الجزائر
يثير واقع ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر الكثير من الجدل والحزن بسبب التهميش والحرمان الذي يتزعمه غياب شبه تام للتكفل بالمعاقين، حيث نجد نسبة كبيرة منهم من ذوي الشهادات العليا والكفاءة يعانون من البطالة لسنوات طويلة مما ينعكس سلبا على معنوياتهم، حيث وصل بعضهم إلى درجة اليأس في الحصول على منصب عمل يحفظ كرامتهم ويخلصهم من التبعية الكلية للأهل، والمشكلة الكبيرة التي تواجهها فئة المعاقين هي حرمان نسبة كبيرة منهم من حقوقهم المادية المتمثلة في منحة المعاق غير الكافية أصلا لتغطية مصاريف النقل والعلاج وخاصة فئة المكفوفين، حيث أن وضعيتهم جد مأساوية وغالبا ما تواجه طموحاتهم هاجس البطالة وقلة التكوين الملائمة لإعاقتهم والتمييز بين فئات المعوقين الأخرى، حيث لم يتم تصنيفهم ضمن المعوقين بنسبة 100 بالمائة ونتج عن ذلك حصولهم على منحة أقل من المنحة المخصصة للمعاقين بنسبة 100 بالمائة، وتعتبر الجزائر متخلفة كثيرا في ميدان تهيئة الطرقات والمؤسسات للمعاقين حركيا، حيث غالبا ما يواجهون مشاكل كثيرة في التنقل وفي أغلب الأحيان يرفض صاحب حافلة نقل معوق حركيا بسبب عدم تلائم مركبته أو تهربه من تحمل مسؤوليته، والمصيبة الكبرى هي بعد عناء سنوات الدراسة الطويلة والجد والاجتهاد والطموح والنظر للمستقبل بعيون متفائلة، تغلق الأبواب في وجوههم ويرفض الجميع توظيفهم بسبب إعاقتهم رغم أن الكثير من تلك الوظائف لا تحتاج إلى جهد.
منحة زهيدة ووظائف غائبة ووسائل نقل غير متاحة
دفع الواقع الذي يتخبط فيه المعاق في الجزائر الجمعيات الناشطة في مجال التكفل بالمعاقين للخروج عن صمتها، وطالبت برد الاعتبار لقرابة الثلاثة ملايين معاق في الجزائر، يعانون التهميش وأوضاعاً مزرية، جعلتهم “مواطنين من الدرجة الثانية”، حسب ما قاله رؤساء الجمعيات الناشطة في هذا المجال الذين فتحوا النار على الهيئات الوصية التي أكدوا أنها تتعامل مع المعاق من باب الشفقة و”الصدقة”، في ظل المنحة التي وصفت بالفضيحة.
وقال رئيس الاتحاد الوطني للمعاقين السيد بتو كريم إن حوالي 3 ملايين معاق في الجزائر يعاملون كـ “مواطنين من الدرجة الثانية”، بتهميشهم الكلي في جميع المشاريع المنجزة على مستوى النقل والعمران وحتى المشاريع الاقتصادية، ما جعل شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات، ومنهم من توجه للتسول في المساجد والشوارع، وبالنسبة للمنحة الزهيدة التي لا تتجاوز 4000 دج فهي لا تكفي في بعض الأحيان حتى لتنقل المعاق من أجل قضاء مشاغله اليومية، وفي هذا الإطار طالب الاتحاد برفع هذه المنحة إلى مستوى الأجر الوطني المضمون المتمثل في 18 ألف دينار، وهو ما يعادل ستة أضعاف المنحة التي يتقاضاها 70 بالمائة من المعاقين والمقدرة بـ 3000 دج بسبب إصابتهم بإعاقة تتراوح بين 70 و80 بالمائة.
وأضاف المتحدث أن الاتحاد الوطني للمعوقين طالب برفع حصة تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات العمومية من 1 إلى 3 بالمائة، على أن يشمل القانون المؤسسات الخاصة بضمان تشغيل أعلى نسبة من المعاقين، غير أن هذا المطلب لم يؤخذ بعين الاعتبار، ما جعل شريحة المعاقين من الشرائح المنسية في المجتمع.
كما أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمعاقين السيد تواتي الطيب أن مطالب المعاقين لم تُؤخذ بعين الاعتبار منذ أزيد من 10 سنوات، ما جعل العديد من الجمعيات تفكر في مقاطعة جميع أنواع الانتخابات بما فيها الرئاسية، “لأن جميع المسؤولين المتعاقبين على السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى الجمهورية لم يحسنوا من وضعية المعاق في الجزائر، ما جعل أغلب جمعيات رعاية المعاقين تعتمد على طلب المعونات من المحسنين ورجال الأعمال من أجل مساعدة المعاقين على العلاج والنقل”.
فلورا بوبرغوث رئيسة جمعية “البركة”:
“المعاق الجزائري ما زال محروما من الميترو والترامواي”
انتقدت السيدة فلورا بوبرغوث رئيسة الجمعية الوطنية لمساعدة الأشخاص المعاقين “البركة” واقع نقل المعاقين في الجزائر، الذين حرموا حسبها من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات.. بسبب انعدام مسالك خاصة بهم، إلا بعض محطات الميترو تم فيها أخذ الموضوع بعين الاعتبار، ناهيك عن وكلاء تسويق السيارات الذين امتنعوا عن استيراد سيارة خاصة بالمعاقين التي تكلف أزيد من 200 مليون حيث يضطر المعاق لاستيرادها بنفسه، وهذا ما جعل السلطات الوصية تحرم المعاق من أبسط الحقوق المتعلقة بالنقل ، وبالتالي الاستفادة من سيارة تضمن لهم النقل الكريم، بالإضافة إلى استحداث مسالك خاصة تتيح للمعاق التنقل في مختلف وسائل النقل، وقالت السيدة فلورا “إن اهتراء طرقات الجزائر تسّرع من انتهاء صلاحية الكرسي المتحرك الخاص بالمعاق الذي لا تتجاوز صلاحيته في الجزائر سنتين، ما يجعل أغلب المعاقين يتنقلون بكراسٍ معطلة، وهذا ما يستلزم سّن قوانين جديدة تتيح للمعاق الاستفادة من كرسي جديد كل سنتين”.
وفيما يتعلق بأرقام المعاقين، أكدت السيدة عتيقة معمري رئيسة الجمعية الوطنية للمعاقين، أن المعاقين يمثلون نسبة 10 بالمائة من تعداد المجتمع، أي ما نسبته أربعة ملايين معاق، وكشفت عن 39 معاقاً يسجلون كل سنة بسبب أخطاء الولادة.
وتخلف حوادث المرور أزيد من 6 آلاف معاق سنوياً، ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد.
عتيقة معمري رئيسة فيدرالية الأشخاص ذوي الإعاقة:
الحديث عن واقع المعاق يتعدى المنحة
قالت رئيسة فيدرالية الأشخاص ذوي الإعاقة، عتيقة معمري، إن قضية المعوقين تتعدى الحديث عن المنحة، لأن الواقع الذي تعيشه هذه الفئة لا يبشر بالخير في ظل النقائص التي تحاصرهم، وتعوق مشاركتهم في المجتمع وتحقيق طموحاتهم.
وفي انتظار إيجاد سياسة شاملة للتكفل بفئة المعوقين، تقول المتحدثة إن فيدرالية جمعيات المعوقين حركيا تسعى إلى توسيع آفاقها من خلال فتح أبوابها للمواطنين في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.. وذلك بسعيها إلى تسطير برنامج وتقديم اقتراحات من أجل كسر حاجز التهميش الذي يعاني منه الأشخاص المعاقون.
وأضافت المتحدثة أن إدماج المعاق يكون أولا في الحياة الاجتماعية، من خلال تغيير النظرة السلبية للمعاق على أنه شخص عاجز وإنما النظر إلى كفاءته وقدراته، ثم في الحياة الاقتصادية بمساعدته في الحصول على عمل، كون المعاق في بلادنا يعاني من التمييز خاصة في الظروف القاسية التي تمس كل الفئات، وإن فئة المعاقين هي الأكثر تضررا منها، وفي السياق ذاته، تأسفت عتيقة معمري لكون وعود الوزارة الوصية برفع القيمة الحالية للمنحة غير مطبقة، ليبقى المعاق يحلم برفعها إلى القيمة التي تلبي احتياجاته اليومية، خاصة أن أغلب المعاقين حركيا لا يعملون ولا دخل لهم سوى تلك المنحة.
كما وجهت المتحدثة نداءها إلى الجهات الوصية من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية على فئة المعاقين أثناء توجههم إلى المؤسسات العمومية، مشيرة إلى الإجراءات التي فرضتها وزارة التضامن على تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة من ولاية إلى أخرى، حيث يطلب من المعاق تقديم ملف متكون من نسخة من بطاقة المعاق ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وطلب خطي ويودعها لدى مديرية النشاط الاجتماعي، وينتظر بعدها من 10 إلى 20 يوما من أجل الحصول على تذكرة يسلمها بعد ذلك إلى مصالح النقل، ليستلم بعدها تذكرة أخرى تمكنه من التنقل خارج ولايته، وهو الأمر الذي زاد من تعقيد حياة المعاق، وتطرقت المتحدثة إلى جملة من العراقيل تتربص بالمعاق في حياته اليومية، منها حرمانه من منصب شغل خاصة بالنسبة للمتزوجين، في إشارة منها إلى أن المرسوم الوزاري الصادر في 2002 القاضي بتوظيف شخص معاق من بين 100 شخص لم يطبق رغم أنها نسبة غير كافية.
نظرة المجتمع إلى المعاق وصعوبة معايشته وحرمانه من أدنى حقوقه
رغم أن معاناة المعاق يومية إلا أن الحديث عنها مناسباتي ويتجدد في كل مناسبة سواء كانت وطنية أو عالمية، وبهذه المناسبة التقينا مع عدد من المواطنين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحدثنا معهم عن واقعهم ومعاناتهم، فقال لنا “يزيد” وهو معاق حركيا منذ 15 سنة: “اعتدنا على الصعوبات التي نواجهها، بل أصبحت صديقة لنا، فهناك علاقة تربطنا معها منذ زمن طويل، وقد تبقى هذه الصداقة حتى يأتي ذلك اليوم الذي أتغلب عليها”، ويضيف ساخرا “ما زلت أمارس دور الخدعة عندما أشاهد ذلك الرصيف يبتسم لي وكأنه يخبرني بأنه ما زال في حياتي اليومية إعاقات أخرى تمنعني من ممارستها بسهولة، لذا أضطر إلى الاستعانة بغيري ليساعدني على صعود ذلك الرصيف”. ويستطرد قائلا: “نحن فئة أدمنا التحدي وأصبحنا نتسابق على تجاوز الصعوبات بشتى أنواعها، لكن ثقوا بأننا سنكون سعيدين جدا عندما تمهد لنا الصعوبات وتسهل لنا العقبات ونتفاخر أمام رفاقنا المعاقين في الدول الأخرى بأننا أفضل منهم ونستطيع ممارسة حياتنا اليومية بكل سهولة”.
حقوقنا ليست تفضلا من أحد
ويقر “منير” من ذوي الاحتياجات الخاصة، بأنه للأسف هناك من يغيب الصورة الحقيقية لمعاناة بعض الفئات في المجتمع عن ولاة أمرنا ومن ضمنهم فئة المعاقين، فالمعاقون في الجزائر يعانون من سوء الخدمات المقدمة لهم، فالتجهيزات الواجب توفرها لراحة المعاق تكاد تكون منعدمة، ما يشعر المعاق فعلا بثقل الإعاقة، كما يعتبر أن البيئة التي يعيش فيها المعاق غير مواتية لإعاقته، حيث يجد صعوبات كبيرة في التنقلات لعدم تهيئة الشوارع والمساجد لذلك، وفسر “منير” ضياع حقوق المعاقين بانعدام ثقة المجتمع فيهم وفي قدراتهم ما جعلهم مهمشين للدرجة التي يعتبرنا كثير من أفراد المجتمع فئة بحاجة للرحمة والعطف والشفقة فقط، وقال لابد أن يستوعب المجتمع أن لنا حقوقا مستحقة وليست تفضلا من أحد، فنظام رعاية المعاقين الصادر منذ زمن طويل لم يفعّل لأن الكثير حينما يسمع كلمة رعاية لا يلقي لها بالا، وفي الحقيقة أننا لا نريدها رعاية بل نريدها كحق، فمن الأولى تسميته نظام حقوق المعاقين.
تنديد في يومهم العالمي
كريم، سليم، سمية، نبيلة، زين الدين وغيرهم… هي أسماء لذوي الاحتياجات الخاصة الذين خرجوا في يومهم العالمي للمطالبة بأدنى حقوقهم التي تتيح لهم العيش كمواطنين لهم حقوقهم، وذلك من خلال تهيئة ممرات بالأرصفة تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم في المرور وليس البحث عمن يساعدهم في كل مرة، وخاصة في وسائل النقل الحكومية، وتوفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية، وتوفير كافة أنواع الرعاية بما في ذلك العلاج والأدوية مجانا، وتخصيص مواقف لسيارات المعاقين، وتجهيز الطرق العامة والحدائق والمتنزهات ومباني المؤسسات الحكومية بما يلائم المعاقين ويسهل حركة تنقلاتهم، وتوفير المؤسسات والمراكز التي تقدم كافة برامج الرعاية والتأهيل والتعليم للمعاقين.
نسبة 1٪ لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة غير مطبّقة
جدّد عبد الغني بن حنفي رئيس جمعية العزة والكرامة للتضامن مع المعاقين رغبة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقات نسبية، في تجسيد حقهم في التشغيل والضغط على أصحاب المؤسسات الاقتصادية باحترام نسبة 1 بالمائة من برنامج تشغيل اليد العاملة في هذه المؤسسات التي يكفلها القانون لفئة المعاقين.
كما ناشد وزارة التضامن الوطني ضرورة إعادة النظر في منحة 4 آلاف دينار الحالية التي لم تعد تستجيب لمتطلبات الحياة، والقدرة الشرائية العالية التي زادت من معاناة المعاقين في الوسط الاجتماعي.
هذا، وتحاول هذه الجمعية ولو بصفة محتشمة مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الميدان، لكن دورها وحسب بعض المعاقين يبقى جد محدود، ولا تظهر إلا في مناسبتين أي اليومين الوطني والعالمي، في حين كشف رئيس الجمعية عبد الغني حنفي أنّ جمعيته تعاني الكثير من الصعوبات في الميدان بما فيها نقص الدعم المالي.
الإعاقة في الدول المتقدمة
يختلف وضع المعاق في الدول المتقدمة عن الدول النامية، حيث تم تخصيص ممرات وفضاءات ومساحات خاصة بالمعاقين حركيا وتهيئة الحافلات وسيارات الأجرة وفرض غرامات مالية ضخمة لمن لا يحترم هذه الفضاءات والمساحات، وحتى فئة المتخلفين عقليا نالت حظها من الاهتمام والتكفل، حيث يتم تكوينهم بطريقة محكمة وإدماجهم في عالم الشغل، حتى أن وضعية المعاق في الدول العربية أحسن بكثير من الجزائر من حيث فرص العمل والتكوين وحتى مطالبهم تختلف عن مطالبنا، بينما نحن نطالب بالحصول على أدنى حقوقنا في التكوين والعمل والمنحة، نجد مطالبهم تتمثل في الزواج والسكن والتي تعتبر بالنسبة للمعاقين في الجزائر من المستحيلات.
ولهذا يشعر المعاق في الجزائر بأن حقوقه مهضومة من طرف الجميع وحتى من الأهل، حيث يتعرض للإهمال من حيث التكوين والتعليم، وغالبا للتسرب المدرسي بسبب قلة الاهتمام والتأطير ونسبة الأمية كبيرة جدا في أوساط المعاقين والمستوى في تدهور مستمر لان أبواب المدرسة في أغلب الأحيان تكون مسدودة في وجههم لأتفه الأسباب، خاصة في ظل غياب القوانين التي تحمي المعاقين من كل أشكال الظلم سواء في حق التعليم أو التكوين أو حتى في حقه في العيش حياة كريمة تحفظ كرامته.
