الرئيسية / وطني / امراة و31 رجلا قيد التوقيف والاستجواب في تسريبات “الباك

امراة و31 رجلا قيد التوقيف والاستجواب في تسريبات “الباك

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن وكلاء الجمهورية على مستوى عدة ولايات من الوطن قد أصدروا أوامر للضبطية القضائية للدرك الوطني بمباشرة التحقيق في الوقائع المتعلقة بتسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، وتحركت في المقابل كل مؤسسات الدولة من إجل إعادة للبكالوريا مصداقيتها على غرار الداخلية والأمن الوطني ووزارة البريد.

وأكد  وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بأن نتائج هذه التحقيقيات ستعرض على القضاء وفقا للإجراءات القانونية”، مشيرا الى أن التشريع الوطني “واضح” بخصوص معاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

وصرح لوح على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية أنه “عندما يتعلق الأمر بالطابع الجنائي فإن العدالة لا تنتظر”.

وأوضح في هذا الصدد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية، عبد الوهاب قليل أنه تم تحديد هوية 31 شخصا، تسببوا في تسريب مواضيع امتحان البكالوريا، مشددا على أنه “لن يتم إعادة البكالوريا هذه السنة”، موضحا في تصريح للإذاعة الوطنية أن “مصالح الأمن تمكنت من تحديد هوية 31 شخصا عبر عنوان (اي-بي) انترنت بروتوكول، باعتبارهم متسببين في هذه التسريبات”.

وأضاف قليل أن مصالح الأمن استمعت، أيضا، إلى أقوال سيدة، قد تكون -كما قال- “مصدر تسريب مواضيع التاريخ والجغرافيا”، مشيرا إلى “أنها حاليا موضوعة تحت الرقابة القضائية، وأن التهمة لم تثبت لحد الآن”.

وبخصوص التحقيق الذي فتحته وزارة التربية الوطنية بشأن التسريب، أكد رئيس ديوان الوزارة أن “الوقت لا يزال مبكرا لتأكيد أو نفي تسريب مواضيع امتحان البكالوريا حتى تستكمل العدالة تحقيقها” .

ومن جهة أخرى، استبعد  المسؤول نفسه مسألة “إعادة تنظيم امتحان البكالوريا هذه السنة”، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت أمسية الخميس اجتماعا تقييميا بمشاركة الشركاء الاجتماعيين (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ)، للخروج بـ”بيان، يحدد الإجراءات التي ستتخذ لاحقا”.

وأكد في هذا الصدد على ضرورة “إعادة النظر في ترتيبات إجراء البكالوريا وتطوير أساليب عمل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، التي لم تعد تتماشى مع التطور التكنولوجي والمناهج البيداغوجية”.