الرئيسية / دولي / انباء عن اعادة محاكمة مجموعة أكديم إزيك أمام محكمة مدنية

انباء عن اعادة محاكمة مجموعة أكديم إزيك أمام محكمة مدنية

 اعتبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، أن مسعى النظام المغربي إعادة محاكمة مجموعة أكديم إزيك أمام محكمة مدنية -إن ثبت فعلا اتخاذه – هو اعتراف ضمني بعدم قانونية ولا شرعية المحاكمة العسكرية التي أدانت معتقلي أكديم إزيك بأحكام قاسية وظالمة خلال شهر فبراير 2013 والتي عرفت غياب أدنى شروط وضمانات المحاكمة العادلة فيها ، بشهادة هيئة الدفاع وكذا المنظمات الحقوقية العالمية والمراقبين الدوليين.

 

 وأبرز بيان للجنة أن حسب المعلومات المتوفرة وبعد مناقشة القضية بمحكمة النقض المغربية وإدراجها في المداولات ، قضت المحكمة بقبول النقض والحكم بعدم الاختصاص والإحالة على محكمة مدنية بعد حوالي 03 سنوات و10 أيام عن الأحكام القاسية الصادرة ضد 25 معتقلا سياسيا صحراويا من طرف المحكمة العسكرية بالرباط  المغربية.وأكد البيان ، أن هذا التوجه الجديد وفي هذه الظرفية التي تتميز بالضغط  المستمر على المغرب وتوالي التقارير التي تثبت الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان من طرف السلطات المغربية “لا نشك لحظة واحدة أن أي محاكمة أخرى لمجموعة أكديم إزيك سيشوبها الكثير من النقائص وتحركها الرغبة الجامحة في الانتقام من هؤلاء الأبطال الذين أربكوا سلطات الاحتلال حتى من داخل أسوار السجن ، من خلال مرافعاتهم عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.واعتبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، أن هذا المسعى الذي تداولته الصحافة ، مجرد مناورة جديدة للنظام المغربي للتخفيف من الضغط عليه من طرف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وحتى بعض الدول الحليفة للمغرب ، لأجل إعادة النظر في المحاكمة العسكرية السالفة الذكر والسيئة الإخراج  .وعبرت اللجنة عن تضامنها المطلق مع قضية مجموعة أكديم إزيك العادلة ومطالبهم المشروعة ، ومع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية والمطالبة بالإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط.وأكد البيان أن هذا المسعى المخزني مجرد ذر للرماد في الأعين ، نظرا للاستحقاقات الدولية المقبلة على المغرب في إطار المراقبة الأممية لحقوق الإنسان ، لا سيما آلية الاستعراض الدوري الشامل ، كما أنه مناورة أخرى للمغرب في إطار النكسة التي تعرضت لها دبلوماسيته بعد إجباره على العدول عن قرار طرد المكون السياسي والمدني للمينورسو (الذي وُصف سابقا بالقرار السيادي الذي لا رجعة فيه).