الرئيسية / دولي / بإرسالها بوارج حربية محملة بالأسلحة والجنود… حكومة ليبيا تنتفض في وجه انتهاكات إيطاليا لسيادتها
elmaouid

بإرسالها بوارج حربية محملة بالأسلحة والجنود… حكومة ليبيا تنتفض في وجه انتهاكات إيطاليا لسيادتها

استنكر نائب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة لشئون الأمن المهدى اللباد انتهاك الحكومة الايطالية لسيادة الدولة الليبية، وذلك فى ظل تغول الميليشيات المسلحة فى الغرب الليبى وعجز حكومة الوفاق الوطنى الليبية على صد ذلك التدخل.

 وأدان نائب رئيس الوزراء الليبى فى بيان صحفى،السبت، بأشد العبارات التدخل السافر للحكومة الإيطالية بإرسالها بوارج حربية محملة بالأسلحة والجنود والتابعة للجيش الإيطالى داخل المياه الإقليمية ما يعد انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية الليبية وينذر بأطماع استعمارية لم تتحقق سابقا ولن تحقق اليوم مع وجود جنود الجيش الليبى البواسل وقيادة الجيش الحكيمة.وحمل نائب رئيس مجلس الوزراء الليبى مسئولية ما يحدث فى ليبيا لمن خانوا الوطن طمعا فى السلطة ورغبة فى تدمير ليبيا وزيادة الاحتقان بين أبناء الشعب الليبى وتؤكد أن يد العدالة تطالهم.وطالب المسئول الليبى الحكومة الإيطالية باحترام الاتفاقات الدولية وسحب قواتها فورا مؤكدا أنها بصدد اتخاذ إجراءات دولية للتصدى لأى أطماع للمساس بالسيادة الوطنية لليبيا.يذكر أن الحكومة الليبية المؤقتة تحظى بثقة مجلس النواب الليبى فى المنطقة الشرقية وترفض الاعتراف بحكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة فائز السراج حتى تنال ثقة البرلمان الليبى. من جهته قال المهدى اللباد ، نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن بالحكومة اللييية المؤقتة ” إن قضية الهجرة غير الشرعية باتت من أهم القضايا التى تؤرق المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية والأنسانية وتتسبب هذه الظاهرة فى مشاكل للدول المستهدفة من المهاجرين والدول التى تمر من خلالها قوافلهم مما يثير موجة من المصاعب لكل هذه الدول بدءً من زيادة معدلات الجريمة والإتجار بالبشر وإنتشار الأمراض والاوبئة وإنتهاءً بالتغيير الديموغرافى للشعوب ومشاكل إقتصادية لاتنتهى .وأكد اللباد ، أن دولة كبلادنا ذات معدل نمو سكانى ضعيف نسبياً يعد ما طالب به المبعوث الأممى لليبيا مارتن كوبلر من إلغاء لقانون تجريم الهجرة غير الشرعية ومشروعه لبناء مخيمات للمهاجرين فى بلادنا إضراراً بدولتنا وتدخلاً فى القانون الليبى فى سبيل حل مشاكل الدول الاوروبية ، ليتبع هذا التصريح محاولات الاتحاد الاوروبى لتوريط ليبيا بالتوقيع على معاهدة اللجوء الأنسانى .واستنكر البيان كل هذه التصريحات ورفض مثل هذه المشاريع والإتفاقيات واعتبر أى توقيع من أى جهة عدى الحكومة الليبية المؤقتة هو إتفاق غير ملزم للدولة الليبية .وأضاف البيان أن ليبيا ليست طرفا فى اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967، وهى بالتالى غير ملزمة بأى التزام ترتبه تلك الاتفاقية، ووجود مفوضية شؤون اللاجئين وعملها بصورة مستقلة يعد عملا غير قانوني، وكل ما يصدر عنها من بطاقات ومستندات للمهاجرين غير القانونيين لا يعتبر ملزما للسلطات الليبية.وختم البيان بالقول إن مثل هذه الإتفاقات من شأنها تغيير البناء السكانى وتعتبر تهديداً للتركيبة الديموغرافية الليبية وضرباً للنسيج الإجتماعى مما يهدد الأمن القومى الليبى وينذر بخطر إستراتيجى سوف يتسبب بعديد المشاكل والتى من أهمها إستغلال هؤلاء المهاجرين من قبل الجماعات الارهابية وإستقطابها وإننا من موقع سلطتنا ومسؤوليتنا أمام الله والشعب الليبى الكريم نطالب المجتمع الدولى بتحمل كافة مسؤولياته إتجاه هذه الظاهرة ونرفض تماماً اى محاولة دولية للمساس بتركيبة الهوية الليبية أو أمنها القومى أو التدخل فى شؤونها الداخلية على حد تعبير البيان .