الرئيسية / دولي / بداية شهر سبتمبر: وفد من البرلمان الأوروبي بالأراضي الصحراوية المحتلة
elmaouid

بداية شهر سبتمبر: وفد من البرلمان الأوروبي بالأراضي الصحراوية المحتلة

 كشف السبت ببومرداس المكلف بشؤون الأراضي  المحتلة للجمهورية العربية الصحراوية، عبد الله سويلم، أن وفد من  البرلمان الأوروبي سيزور منطقتي العيون والداخلة الصحراويتين المحتلتين يومي الثالث والرابع من

سبتمبر القادم  لتقصي مدى استفادة الصحراويين من ثروات بلادهم.

وأوضح سويلم، على هامش  الجامعة الصيفية لإطارات جبهة “البوليساريو” والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بجامعة بومرداس بـ”أن الصحراويين  ينتظرون قدوم لمنطقتي العيون والداخلة يومي الثالث والرابع من شهر سبتمبر القادم وفد يمثل البرلمان الأوروبي وهو بمثابة بعثة تقصي حقائق حول الثروات السمكية والزراعية والمواد الأولية ومدى استفادة الشعب الصحراوي من ذلك”.

وقال سويلم “سيمجعنا بهذا الوفد لقاءات لنثبت لهم بان الشعب الصحراوي لا يستفيد من ثرواته الطبيعية وأن جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي  الشعب الصحراوي وفقا للقرارات الدولية”.

وكانت المفوضية الأوروبية والمغرب قد اتفقا يوم 20 جويلية حول نص اتفاق في مجال الصيد البحري يضم المياه الاقليمية للصحراء الغربية منتهكة بذلك قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 18 فيفري 2018، ولقد أدى ذلك إلى ردود فعل  صحراوية قوية، حيث صرح الوزير الصحراوي المنتدب لدى أوروبا، محمد سيداتي، أن  المفوضية الأوربية، “تعمل على تشجيع الاحتلال المغربي للأراضي” وأن أن هذا الموقف “يشكك في مصداقية الاتحاد الأوروبي الصحراوية”.

وأكد في نفس الموضوع رئيس الجمهورية العربية الصحراوية السيد إبرهيم غالي ببومرداس بأن محكمة العدل الأوروبية أكدت لثلاثة مرات متتالية أحكامها بأنه أي اتفاقية تبرم بدون موافقة الشعب الصحراوي هي “إتفاقيات باطلة لا شرعية  ولا أخلاقية”، معربا عن يقينه ان المحكمة ستبطل اي اتفاقية تخص الثروات البرية والبحرية الصحراوية تحاول بعض الأطراف الأوروبية عقدها بالقفز على القانون الأوروبي.

و اعرب غالي في تصريح صحفي عقب خطابه الإفتتاحي للجامعة الصيفية لإطارات جبهة “البوليساريو” والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بجامعة ن يقينه بأن محكمة العدل الأوروبية والقضاء الأوروبي الذي تميز بسلطته على السلطات الأخرى “سيواصل وسيحق وسيساهم في الدفاع مع الشعب الصحراوي عن ثرواته حتى يتمكن من حريته وإستقلاله وعندها سيبرم (الشعب الصحراوي) الإتفاقيات التي شاء مع من شاء”.

وندد الرئيس الصحراوي في هذا الصدد بما وصفه بـ”التوجه الذي تقوده بعض الدول  الأوروبية في محاولة منها للتحايل والإلتفاف على أحكام محكمة العدل الأوروبية التي كرست بصفة لا تدع مجالا للشك بأن أي إتفاقية تخص المياه أو الأراضي الصحراوي تبرم مع المملكة المغربية هي إتفاقية باطلة وستبطلها نفس المحكمة”.