الرئيسية / محلي / بسبب تجاهل الأحكام القضائية…الممنوعون من التصرف في ممتلكاتهم ببرج البحري يطالبون بتطبيق القانون
elmaouid

بسبب تجاهل الأحكام القضائية…الممنوعون من التصرف في ممتلكاتهم ببرج البحري يطالبون بتطبيق القانون

 دعا عدد من العائلات القاطنة ببلدية برج البحري إلى وضع حد للتجاوزات المسجلة على مستوى ممتلكاتهم بعد أن تجاهلت مصالح البلدية الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، ومنعت عنهم اتمام مشاريعهم التي أصرت على توقيفها في كل مرة بالرغم من الأحكام القضائية الصادرة في حق هؤلاء انطلاقا من كونها أراضيهم ويتوفرون على أوراق تثبت ذلك، متسائلين عن أسباب إصرار مصالح البلدية على موقفها وتكبيدهم الخسائر في كل

مرة يعمدون فيها إلى مباشرة الأشغال، حيث أوضحوا أنهم قاموا بشراء القطع الأرضية قانونيا قبل سنوات ويحوزون على قرار استفادة وشهادة ثبوت الملكية، إلا أنه وحسب ما يبدو من إجراءات مصالح البلدية، فإنها لا تعترف بذلك بالنظر إلى اتخاذها جملة من الإجراءات التي تحد من عزيمتهم.

وحسب عدد من المحتجين من هذه العائلات، فإنها ضاقت ذرعا بهذه التجاوزات مستشهدة بالظلم المسلط على ثلاثة منهم باعتبارهم السباقين إلى تنفيذ عدد من الأشغال، موضحين أنه وقبل أربع سنوات باشروا بأشغال الحفر، ليتفاجأوا بمنعهم من طرف السلطات المحلية وتم إصدار قرار بوقف الأشغال، أين توجهوا مباشرة إلى أروقة العدالة، حيث تحصلوا على حكم باستئناف الأشغال صادر عن المحكمة الإدارية لبومرداس، ليتم بعدها مباشرة استئناف للأشغال بعدها بعام إلا أن البلدية قامت بالردم مرة أخرى، لتتجه القضية مرة أخرى إلى أروقة المحكمة العليا، حيث تم صدور حكم تأييد للحكم السابق ومواصلة الأشغال، ليتم الردم مرة أخرى.

وفي معرض الشكوى، واصل المحتجون توضيحاتهم بكون السلطات المحلية تحصلت على تسخيرة من طرف والي العاصمة، من أجل التهديم، إلا أنه تم وقف التسخيرة قبل التهديم، وتم الإبلاغ عبر المحضر القضائي لكل من الولاية والدائرة الإدارية للدار البيضاء وبلدية برج البحري سنة 2015 بعدم التهديم ووقف التسخيرة لصدور حكم قضائي لصالح المستفيدين، حيث تم استئناف الأشغال سنة 2015، مشيرين إلى أن رخصة البناء غير محددة بالوقت، وقد تم ايداع طلب على مستوى البلدية لتجديد الرخصة إلا أن القرار الصادر عن المحكمة جاء فيه أن الرخصة سليمة وصحيحة وسارية المفعول منذ سنة 2014، ورغم كل هذه العوامل المدعمة بقرار قضائي المفروض أنه يفصل في أي إجراءات يمكن اتخاذها إلا أن الجميع تفاجأ مؤخرا بالقوة العمومية لمباشرة أشغال الهدم دون إعذار بذلك، ما جعلهم يناشدون الوالي عبد القادر زوخ التدخل لوضع حد لهذه التجاوزات والعمل على تطبيق القانون بعدما تلقوا ردا سلبيا من مصالحه التي وجهتهم إلى المجلس البلدي لبرج البحري وتسوية معضلتهم مع البلدية التي قال مسؤولها الأول، مبررا الفوضى المسجلة بكونهم باشروا أشغال حفر دون رخص قانونية، ما جعله يأمر في كل مرة بالهدم.