الرئيسية / وطني / بشرط إيقاف الشائعات المغرضة.. مبادرة من “الكناس” للم شمل بقايا المكتب السابق
elmaouid

بشرط إيقاف الشائعات المغرضة.. مبادرة من “الكناس” للم شمل بقايا المكتب السابق

الجزائر- أطلق المكتب الوطني الجديد لمجلس أساتذة التعليم العالي “الكناس” مبادرة لإعادة لم شمل بقايا المكتب السابق مقابل شرط إيقاف الشائعات المغرضة التي تحاول إفساد جهود تحسين الظروف الاجتماعية

والمهنية لاساتذة التعليم العالي.

واعتبر المنسق الوطني لمجلس “الكناس”، عبد الحفيظ ميلاط، في بيان إعلامي  “إنه في كل مرة تسعى الكناس الى تطوير نفسها والخروج من بوتقة الماضي التعيس وعشرية الذل والمهانة التي عايشتها في ظل القيادة السابقة والتي انعكست على الواقع المرير الذي أصبح يتخبط فيه الأستاذ الجامعي، تسارع بقايا وفلول المكتب السابق إلى اصدار بيانات تشكك فيها في صفتنا القانونية وتدعي أننا عديمو الصفة، وتحاول إفساد كل مبادرة تتبناها القيادة الجديدة…”

وبحسب النقابي ذاتها فإن”صفتنا القانونية والتمثيلية، ثابتة بمحاضر رسمية قضائية لا يمكن لأي جهة كانت أن تطعن فيها إلا بالتزوير، ونتحدى جماعة الباركينغ أن يظهروا محضرا رسميا واحدا يثبت الصفة التي ينتحلونها.”

وأشار أيضا إلى  أن”المؤتمر الذي انتخبنا ونصبنا على رأس الكناس -يضيف ميلاط-  كان امتثالا لقرار المجلس الوطني، وبحضور ثلثي الفروع المعتمدة من قبل لجنة إثبات العضوية، وانعقد بترخيص من مدير القاعة بتفويض من الوزير، وبحضور ضابط عمومي بأمر من رئيس المحكمة، بينما المؤتمر المزعوم الذي حاولت فلول المكتب السابق عقده، تم إجهاضه بقرار من العدالة، وتم طردهم من جامعة الجزائر2، مما جعلهم يتنقلون الى جامعة الجزائر3 في  اليوم نفسه، وبعد أن لاقوا  المصير نفسه (الطرد)، اجتمعوا في حظيرة السيارات وقاموا بشغب كبير وبمسرحية هزيلة أساءت للأستاذ الجامعي ولنقابة الكناس، وجعلتهم مسخرة أمام الجميع.”

وقال “إنه على هذا الأساس وبموجب انتخابنا على رأس الكناس تقدمنا بملف اداري لاسترجاع الحساب البنكي للكناس، ونفس الاجراء قام به المنشقون، إلا أن إدارة البنك رفضت طلبهم لعدم حيازتهم لأي محاضر رسمية تثبت صفتهم، وبالجهة المقابلة تمت الموافقة على طلبنا ونقل حساب البنك لصالحنا وهو الآن بحوزتنا.”

وقال عبد الحفيظ ميلاط “إن فلول المكتب السابق ومن باب محاولة قلب الوقائع، تقدموا بشكوى جزائية يتهموننا فيها بالتزوير، وبعد التحقيق رفضت شكواهم من طرف قاضي التحقيق، لانعدام صفتهم في تقديم الشكوى باسم الكناس أولا، وبعد أن تبين عدم صحة ادعاءاتهم ثانيا، ورغم استئنافهم لقرار قاضي التحقيق، إلا أن غرفة الاتهام أيدت أمر قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى، وسننشر قريبا نسخة من أمر وقرار قاضي التحقيق وغرفة الاتهام، وقد باشرنا شكويين جزائيتين ضدهم بالوشاية الكاذبة…”

ونقل في  الصدد ذاته، أنهم تقدموا بشكوى ضد زعيمهم، وقد أدانته المحكمة الجزائية بالحبس والغرامة وتعويض المنسق الوطني بـ 30 مليون سنتيم، وقد الزمته الغرفة الجزائية بنشر القرار الذي يدينه في احدى الجرائد الوطنية وعلى حسابه الشخصي، والمحضر القضائي تنقل له لالزامه بتنفيذ التعويض والنشر.

وأشار في الختام “إن ما يحدث من جهود من قبل المكتب الجديد  يقتصر على استرجاع كرامة النقابة والأستاذ الجامعي”، محذرا من  الأكاذيب التي ينشرها فلول المكتب السابق، وقد  قرر  تقديم هذه التوضيحات حتى يفضح زيف ادعاءاتهم، متوعدا بكشف أمور أخطر إذا لم ينتهوا. كما قال  “وإننا من باب الاخوة نفتح لهم باب التوبة والعودة لأحضان النقابة، بشرط أن ينتهوا عن إلحاق الضرر بها”.