بعد إتاحة مخططات التنمية الفرصة لها… تقدم “ملحوظ” للمرأة الجزائرية في سوق الشغل بنسبة 20.2 بالمائة

بعد إتاحة مخططات التنمية الفرصة لها… تقدم “ملحوظ” للمرأة الجزائرية في سوق الشغل بنسبة 20.2 بالمائة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية أن مخططات التنمية “أتاحت” للمرأة فرص العمل في قطاعات متعددة لاسيما القطاع العام، إذ عرف تواجدها في سوق الشغل تقدما ملحوظا قدر بنسبة 20,2 % من مجموع العاملين مقارنة بالسنوات الماضية.

وقالت السيدة الدالية بمناسبة الندوة الإقليمية للتوثيق والتخطيط الإستراتيجي حول “النوع الاجتماعي والتجارة”، التي تنعقد بالعاصمة تونس (عاصمة المرأة العربية) بأن مخططات التنمية بشكل عام والاقتصادية خصوصا، “أتاحت للمرأة فرص العمل في قطاعات متعددة لاسيما القطاع العام، إذ عرف تواجدها تقدما ملحوظا في سوق الشغل بنسبة 20,2 % من مجموع العاملين المقدر بمليونين (02) و479 ألف امرأة عاملة من مجموع 12 مليون و 298 ألف من الفئة الناشطة، مقارنة بالسنوات الماضية أين كانت تشكل نسبة 5,2 % فقط من القوة العاملة”.

وأضافت أن الآليات وأجهزة الدعم “ساهمت في خلق مناصب الشغل في عدة وكالات منها تلك المكلفة بتطوير الاستثمار وبتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبدعم تشغيل الشباب (%17,20 نساء مستفيدات) وكذا صناديق التنمية الريفية والتأمين على البطالة (%17,60 نساء مستفيدات).

555 846 سيدة استفادت من القرض المصغر

واستدلت وزيرة التضامن في هذا الشأن بما تقوم به الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، التابعة لقطاع التضامن الوطني التي خصصت 877 525 قرضا ممنوحا منذ إنشائها سنة 2005 إلى غاية 31 ديسمبر 2018، لافتة إلى أن 555 846 سيدة (أكثر من 63 بالمائة) استفادت من هذه الآلية.

وبالموازاة مع كل هذه الآليات، عملت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة -حسب ذات الوزيرة- على “ترقية وتمكين المرأة، لتطوير روح المقاولاتية في الوسط النسوي من خلال تكثيف العمل التوعوي حول دورها الاقتصادي عبر قوافل إعلامية تجوب مختلف مناطق الوطن، من شأنها تشجيعها على خوض مجال المقاولاتية ومنحها دورات تكوينية حول اكتساب القدرات التسييرية مع تطوير مهاراتها في هذا المجال، إضافة إلى مواصلة برمجة وتكثيف العمليات الإعلامية والتحسيسية لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا”.

كما ذكرت في نفس السياق، بأنه تم سنة 2016 إنشاء مسابقة وطنية موجهة للنساء حاملات المشاريع والنساء المقاولات الناجحات بعنوان “المرأة تنشئ”، تهدف إلى “الاعتراف بإنجازاتهن وإبداعاتهن المتميزة واعتبارهن نماذج إيجابية يحتذى بها،

والسماح لهن بتوسيع دائرة علاقاتهن و إمكانية تطوير العمل الشبكي فيما بينهن”.

وأضافت السيدة الدالية أمام المشاركين في الندوة الإقليمية، بأن المرأة الريفية “كان لها أيضا نصيب من المشاريع منذ سنة 2012 ضمن برنامج قطاعي مشترك”، مشيرة إلى أن برنامج الأسرة المنتجة سمح لـ 3078 أسرة من الاستفادة من هذا المشروع الاجتماعي والاقتصادي سنة 2018.

وبالنظر لكفاءة المرأة الجزائرية “العالية” في مختلف المجالات، شددت وزيرة التضامن على أن هذه المرأة “تمثل قوة اقتصادية، مرشحة للإرتفاع كما ونوعا بالرغم من وجود بعض العوائق التي لابد من التصدي لها وإزالتها عن طريق التوعية والمرافقة”، مبرزة بالمناسبة أن “تنمية بلداننا وإزدهارها من خلال تفعيل دور المرأة الإقتصادي والتجاري هو هدفنا المشترك”.

وكان اللقاء من جهة أخرى فرصة جددت فيها الوزيرة التأكيد على أن برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة “يولي عناية خاصة لإشراك كل الموارد البشرية نساء ورجالا في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلد، إذ كرسها في الدستور بإدراج مبدأ المناصفة في سوق الشغل وتشجيع ترقية المرأة في تبوء مناصب المسؤولية واتخاذ القرار”، مشيرة إلى أن هذه العناية “اعتمدت، بناءً على توجيهاته في وضع سياسات وإستراتيجيات وطنية تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الإجتماعي في مختلف المجالات”.

ودعت في كلمتها إلى “التنسيق والتشاور بصفة دائمة للوصول إلى حلول، ورفع التحديات والعراقيل التي تحد من مشاركتها الفعالة، التفكير في سبل تنويع وتوسيع مجال نشاطاتها التجارية في جانبيه النوعي والجغرافي، وتبادل الخبرات والتجارب وأحسن الممارسات في مجال مراعاة النوع الإجتماعي في السياسات الإقتصادية والإتفاقيات التجارية على المستوى الإقليمي”.

وخلصت السيدة غنية الدالية مؤكدة بأن “تكوين شراكات بين بلداننا والتنسيق معا ضمن تكتلات جهوية وشبكاتية من شأنها الدفع بإقتصاداتنا إلى النمو، وخلق ديناميكية إقتصادية وتجارية قائمة على مشاركة كلا الجنسين لاسيما المرأة للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030”.

 

استكمال إعداد الاستراتيجية الخاصة بالمرأة للعشرية المقبلة نهاية السنة الجارية

كما أكدت الوزيرة أن الاستراتيجية الخاصة بالمرأة للعشرية المقبلة، والتي تسعى إلى تعزيز تواجد المرأة في عالم الشغل وتمكينها من تولي مناصب المسؤولية، سيتم “استكمالها نهاية السنة الجارية”.

وأوضحت الوزيرة، أنه تجسيدا لأحكام الدستور المعدل في 2016 المتعلقة بترقية التناصف في تولي المسؤوليات بين الرجال والنساء، “يتم حاليا إعداد الاستراتيجية الخاصة بالمرأة للعشرية المقبلة (2019-2029 ) التي ستستكمل نهاية السنة الجارية”.

وأضافت أنه سيتم إدراج فحوى أحكام هذه المادة الدستورية التي تنص على تجسيد التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل، وتشجيع تولي المرأة لمناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات في هذه الاستراتيجية، مشيرة إلى أنه من ضمن أهداف برنامج رئيس الجمهورية “استدامة مكتسبات المرأة وتعزيزها”.

وبعد أن ذكرت أن نسبة تمدرس الفتيات بالجزائر تجاوزت 98 بالمائة، أكدت وزيرة التضامن أن نسبة تخرج النساء من الجامعات ومعاهد التعليم العالي بلغت 65 بالمائة، مؤكدة عزم الدولة على مواصلة الجهود من أجل توسيع تواجد المرأة في شتى الميادين والمستويات والتخصصات.

 

الجزائر الأولى عربيا في تواجد المرأة عبر الهيئات التشريعية

كما ذكرت في نفس الشأن أن الجزائر تصنف كأول دولة عربية، التاسعة إفريقيا والـ 26 عالميا من حيث تواجد المرأة في الهيئات التشريعية.

وأشارت الى أن تكريس مبدأ التناصف يعني أيضا تعزيز المقاولاتية التسوية لتمكين المرأة وتشجيعها أكثر على الاستثمار والمشاركة في التنمية وهذا لن يتأتى -كما قالت- إلا من خلال توفير المناخ الملائم بالعمل على تحسيس الرأي العام على نبذ الأفكار المسبقة وتجاوز الصورة النمطية عن دور المرأة في المجتمع.

وتطرقت الوزيرة إلى مختلف التدابير والإجراءات التي وضعتها الدولة في السنوات الأخيرة من أجل تعزيز تواجد المرأة في عالم الشغل.

لمياء.ب