الرئيسية / وطني / بعد اجتماعات غير قانونية مخلة بالنظام العام…انشقاقات بيت “الكناس”  تصل إلى الغازي
elmaouid

بعد اجتماعات غير قانونية مخلة بالنظام العام…انشقاقات بيت “الكناس”  تصل إلى الغازي

الجزائر-  جددت  نقابة أساتذة التعليم العالي “الكناس” تبرؤها من تصرفات المنسق السابق عبد المالك رحماني المنقضية عهدته”، واصفة “تصرفاته التي يقوم بها رفقة بعض المنشقين بـ “غير القانونية” ومخلة بالنظام العام، ولا يشرف الجامعة الجزائرية”.

وبناء على التوضيحات التي قدمها  المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط في بيان فإن “المنسق الوطني السابق عبد المالك رحماني حاول رفقة بعض المنشقين تنظيم مؤتمر مواز خارج الأطر القانونية المنظمة للعمل النقابي بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة وقد تم منعهم من قبل إدارة جامعة الجزائر2 وأعوان الأمن وذلك لعدم حصولهم على الترخيص القانوني لتنظيم اجتماعهم المشبوه”.

واضاف  المصدر ذاته أن  “رحماني تنقل رفقة المنشقين في  اليوم نفسه إلى المدرسة العليا للدراسات التجارية ” INC  ببن عكنون ” المجاور لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي- وحاولوا اقتحام أحد المدرجات وإخراج الطلبة من الامتحان لتنظيم اجتماعهم  إلا أن أعوان الأمن قاموا بمنعهم من ذلك لعدم حصولهم على رخصة تنظيم اجتماع، وهو الأمر الذي دفع المنشقين إلى التجمهر في حظيرة السيارات وتنظيم اجتماعهم غير الشرعي بدون رخصة”.

وشدد المنسق الوطني الجديد لنقابة “الكناس”  أن “الاجتماع الموازي الذي نظمه المنسق الوطني السابق عبد المليك رحماني رفقة بعض المنشقين أنه غير قانوني، خاصة وأن تنظيمه داخل الحرم الجامعي يخل بسير الامتحانات “.

وأضاف  المتحدث ذاته “أن الغرض من تنظيم هذا الاجتماع والذي وصفه بـ”التجمهر” غير المرخص من قبل المنسق الوطني السابق هو محاولة يائسة لتنصيب ذراعه الأيمن في المكتب السابق المكلف بالإعلام السابق خدمة لمصالح شخصية ضيقة”، مشددا على “عدم شرعية ومشروعية هذا الاجتماع الذي قال إنه باشر من خلاله الإجراءات القضائية للتحقيق في جميع التجاوزات المرتكبة من قبل المكتب السابق”.

وذكر  المصدر ذاته بإجراءات نقابة “الكناس”  التي  وجهت مراسلة إلى كل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة التعليم العالي بصفة رسمية من أجل وضعهم في الصورة حول طبيعة الاجتماع غير القانوني والمنظم من قبل المنسق الوطني السابق”، داعيا  إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية لمنع وقوع مثل هذه التجاوزات مستقبلا.