قررت جبهة العدالة والتنمية المشاركة الرسمية في الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد إجماع قيادة مجلس الشورى للحزب على عدم مقاطعة هذا الموعد، بالنظر إلى المشاركة التي أبانها الحزب في السنوات الأخيرة والتي جاءت لتدعم كل التحليلات التي أيدت فكرة المشاركة في عديد المناسبات.
وأوضح، أمس، عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، أن “قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، جاء عقب استشارة أعضاء مكتب الشورى وقواعد الحركة التي أظهرت حقيقة التوجه إلى هذا المسعى الذي يأتي بعد استعراض المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدولي للبلد، كذا حول الخيارات الممكنة من الانتخابات القادمة مع ما يحيط بها من جدال وهواجس ومخاوف، وما يعلق عليها من آمال وفرص لحماية الجزائر من المخاطر الداخلية والخارجية المحدقة بها وإمكانية تحقيق توافق سياسي وطني”.
وفي سؤال له عن الصيغة التي تحاول من خلالها الحركة دخول التشريعيات المقبلة مع أحزاب ما يعرف بتكتل الجزائر الخضراء أو أحزاب من خارجها، قال جاب الله “إن هناك إمكانية عقد تحالفات وائتلافات مع أحزاب وطنية أخرى خاصة التي تتماشى مع برنامج جبهة العدالة والتنمية، وسيكون من خلال هذا قرار جناح المشاركة داخل الجبهة قد انتصر بعد هذه المشاورات”، مشيرا إلى أن “الجبهة ستعمل أيضا على الاستمرار في البحث عن تحالف مع قوى المعارضة من كل التيارات، لا سيما الانخراط في مسعى الاندماج مع حركة النهضة، وكذا مناقشة مسألة الانخراطات مع أحزاب أخرى كحركة البناء الوطني وجبهة التغيير”، داعيا “مناضلي حزبه إلى التجند أكثر للتحضير لهذه الانتخابات التي تعد منعطفا تاريخيا يقتضي تكثيف العمل التوعوي”، كاشفا أن “الحزب يحضر بشكل عادي لهذه الاستحقاقات وينتظر الفصل في الأمر ليباشر استعداداته الجدية في القواعد على مستوى ولايات الوطن”، مستطردا أن “كل القرارات تبقى قائمة”، داعيا “أحزاب المعارضة إلى ضرورة التوحد ضمن تحالفاتها وتنسيق الجهود حتى تفي السلطة بوعودها”، مؤكدا أنه “لا مناص من التوحد لضمان القدرة على فرض نزاهة الانتخابات القادمة”، حاثا “المعارضة ألا تفرط في هذه الوحدة التي أرادها من خلال وجود انتخابات نزيهة فيها قدر كبير من تمكين الشعب من إبداء رأيه بحرية”.