الرئيسية / محلي / بعد عرض الدراسة الجديدة الخاصة بمناطق التوسع السياحي بميلة: ملف محيط السقي بالتلاغمة تحت مجهر الوالي
elmaouid

بعد عرض الدراسة الجديدة الخاصة بمناطق التوسع السياحي بميلة: ملف محيط السقي بالتلاغمة تحت مجهر الوالي

ما زال قطاع السياحة يعرف مدا وجزرا لعدم وضوح السياسة المنتهجة لاستغلال الثروات السياحية بالولاية، رغم امتلاك الولاية للعديد من الحوافز التي يمكنها أن تكون الإضافة الحقيقية للقطاع، وأهمها المواقع الجميلة

المختلفة، الطبيعية، الآثار، وسد بني هارون دون أن ننسى الحمامات الطبيعية.

وفي هذا الشأن، قدم مكتب دراسات اقتراح إنشاء مناطق للتوسع السياحي التي تختلف مساحتها بين الواحدة والأخرى، بداية بمنطقة مارشو بميلة وتبلغ مساحتها 71.39 هكتارا، ومنطقتي وشناك بمساحة تقدر 400 هكتارا، ومنطقة فج فدولس بمساحة 110.36 هكتارا، فعلى مستوى بلدية تسالة لمطاعي، ببلدية تسدان حدادة منطقة المرج مساحة تقدر بـ 40 هكتارا ومساحة منطقة بني هارون ببلدية حمالة تصل إلى 228.76 هكتارا، ثم منطقة قروز ببلدية وادي العثمانية بمساحة تصل إلى 336.3 هكتارا، ومنطقة عين أحمد بمساحة تقدر 110.36 هكتار تابعة لبلدية مينار زارزة، بالإضافة إلى اقتراح منطقتين بديلتين لمنطقة السمارة، الأولى بمساحة 146 هكتارا بإدراج محيط السقي، والثانية 35 هكتارا من دونه، مع إمكانية تحديد مناطق أخرى في عدة بلديات من بلديات الولاية، ببلديات زغاية، القرارم قوقة، الشيقارة.

وفي هذا الشأن، شدد والي الولاية محمد جمال خنفار بمناسبة عرض هذه الدراسة والإقتراحات على مجلس الولاية على ضرورة حماية الأراضي الفلاحية التي اعتبرها مستقبل الولاية والبلاد، وليس الفضاءات الحموية، لهذا شدد على ألا تتوسع السياحة على حساب الفلاحة في المنطقة، وأعاب على مسؤولي القطاع هدرهم لكثير من الوقت في عملية بعث السياحة بالولاية، وهذا بإنشغالهم بالمهرجانات على حساب تفعيل القطاع وتمكينه من مشاريع يمكنها أن تخلق الثروة ومناصب العمل، وقد اعتبر أن هذه الدراسة أزاحت الكثير من خبايا القطاع، حيث ستكون المناطق السياحية المقترحة كافية لجلب الاستثمار السياحي، خاصة أن ولاية ميلة تعتبر منطقة عبور وربط بين مختلف الولايات، وهو ما يمكنها من أن تكون قطبا في هذا المجال لما تملكه من إمكانات ومواقع سيكون لها شأن في تنمية قطاع السياحة إذا أحسن التصرف فيها واستغلالها، لكن ومن المآخذ المسجلة على هذه المناطق أنها تنعدم للشبكات القاعدية، مع تسجيل تخوف لتأثيرها على المسطحات المائية بالولاية المجاورة كالسدود والمنابع الحموية، وصعوبة التضاريس، وتسجيل إنزلاقات أرضية في بعضها، وبخصوص حمامات التلاغمة، خيّر والي الولاية محمد جمال خنفار أصحابها بين المساهمة عن طريق تركيبة مالية في تهيئة المنطقة المتواجد بها هذه الحمامات، التي تعتبر مرافق مهمة رغم إنجازها بطريقة فوضوية، أو لجوء السلطات إلى إصدار قرارات غلق وتوقيف نشاطهم، وأكد أن مساهمتهم ستكون بعد انتهاء السلطات العمومية المعنية من إنجاز شبكة مياه الصرف الصحي بالمنطقة، الذي سينطلق في التجسيد خلال شهرين على أبعد تقدير، وهو ما سيفسح المجال أمام أصحاب الحمامات بإنجاز مسالك توصل الزوار إلى حماماتهم.