الرئيسية / محلي / بعد نجاح توزيع القرض الرفيق على الفلاحين….. عنابة تحقق الريادة في مجال الفلاحة
elmaouid

بعد نجاح توزيع القرض الرفيق على الفلاحين….. عنابة تحقق الريادة في مجال الفلاحة

خصصت المصالح الفلاحية بعنابة في إطار الاستثمار في القرض الرفيق الموجه للفلاحين والمربين بالولاية غلافا ماليا معتبرا قدر بـ 150 مليار سنتيم. وحسب المصالح الفلاحية، فإن الملف أخذ منحى متصاعدا، ما يترجم

أهمية هذه الآلية في تطوير وترقية الاستثمار في المجال الفلاحي والزراعي، علما أن شعبتي الحبوب والطماطم الصناعية تحصلت على الحصة المالية الأكبر المقدرة بـ 127 مليار سنتيم استفاد منها الفلاحوين وشركاء قطاع الطماطم خلال السنة الجارية، والتي وجهت لشراء واقتناء المعدات الفلاحية والبذور، بالإضافة إلى الأسمدة الآزوتية، وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف غرفة الفلاحة بعنابة، فإنه تم مؤخر إدراج نحو 350 فلاحا في قائمة المستفيدين من القرض الرفيق.

على صعيد آخر، أكدت مديرية الفلاحة أن أكثر من 1686 مستثمرة فلاحية نموذجية فردية وجماعية تم تحويلها من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز 03 \  10 خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الجارية بعنابة، أي بنسبة 76 بالمائة. وحسب ذات المتحدث، فإن عدد الفلاحين المعنيين بهذا الانتفاع أكثر من 4 آلاف فلاح موزعين على البلديات الكبرى بالولاية وهي العلمة وعين الباردة والشرفة والحجار، وفي هذا الشأن أرسلت المصالح الفلاحية اعذارات للمتقاعسين من أصحاب المستثمرات الفلاحية بالولاية، من أجل الإسراع في عملية تكوين ملفات الانتقال.

وحسب ذات الجهة، فإنه تم خلال الاجتماع الأخير مع المختصين وشركاء القطاع الفلاحي والمربين، مناقشة ملف قانون الامتياز ووضعه الحالي، فتم اكتشاف أن أغلب المستثمرات الفلاحية وعددها 5 آلاف مستثمرة أراضيها تابعة لأملاك الدولة تحت قانون 87 \19 المنبثق عن نظام الثورة الزراعية. وحسب ذات المتحدث، فإن مديرية أملاك الدولة تعمل جاهدة من أجل إنجاح وتعميم قانون الامتياز بالولاية الذي كان قد دخل حيز التشغيل خلال سنة 2010، لأن أغلب الأراضي الزراعية ما زالت منحصرة في إطار الشيوع وليس لها ملكية خاصة، الأمر الذي أخّر عملية تسوية ملفات تحويلها من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز.