الرئيسية / وطني / بلعابد يكلف لجنة الخدمات الاجتماعية بتسريع تلقيح عمال التربية

بلعابد يكلف لجنة الخدمات الاجتماعية بتسريع تلقيح عمال التربية

جدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس الثلاثاء، الأمر بضرورة تجند الجميع لتسريع وتيرة التلقيح “المكثف” لموظفي القطاع لمكافحة وباء كورونا، تحسبا للدخول المدرسي المقبل، مجندا لجنة الخدمات الاجتماعية للتكفل بالعملية عبر مختلف الهيئات الصحية التي تعود اليها وتنسق معها.

وأوضح بلعابد خلال إشرافه على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، أن أهم التوصيات التي قدمها لأعضاء هذه اللجنة تتمثل في “العمل على تسريع وتيرة التلقيح لعمال قطاع التربية على مستوى مراكز طب العمل الموزعة عبر 41 ولاية”، بالإضافة إلى ترشيد النفقات ومراقبة صارمة على الأموال وتعميم الاستفادة لكل موظفي القطاع من الخدمات التي لا يجب أن تقتصر على فئة معينة.

وشدد الوزير في هذا الصدد، على أهمية “استغلال هذه الهياكل لتلقيح أكبر عدد ممكن من موظفي القطاع لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، قبل الدخول المدرسي المقبل، لكون التلقيح – كما قال – “واجب وطني” وذلك قبل أن يدعو إلى تفعيل وحدات الكشف والمتابعة الصحية في عملية تلقيح موظفي القطاع.

ومن جهة أخرى، دعا بلعابد أعضاء اللجنة إلى ترتيب الأولويات وترشيد النفقات، بغية “تعميم الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية لتشمل جميع الفئات”، مشيرا إلى أن تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، التي تم انتخاب أعضائها في شهر جويلية الماضي، سيكون متبوعا بتنصيب أعضاء اللجان الولائية وهذا في أقرب الآجال”.

للإشارة، تخضع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للقانون 12/01 الصادر سنة 2012، وهي لجنة “منتخبة” تخضع لضوابط قانونية لصرف المال العام، ومن بين هذه الضوابط احتوائها على الأمر بالصرف والمراقب المالي، إلى جانب خضوعها لمراقبة هياكل المحاسبة المعروفة وطنيا، من بينها المفتشية العامة للمالية، ومجلس المحاسبة.

وعلى هامش تنصيب اللجنة، قال الوزير إن اللجنة تم انتخابها بنسبة 85 بالمئة من منتسبي القطاع، من أجل القيام بالعمليات التضامنية لمساعدة منتسبي القطاع، وأضاف أن تسيير اللجنة يخضع لقوانين ومداولات اللجان وهيكل التسيير من خلال المراقب المالي والمادي.

وجدد الوزير تأكيده أنه سيتم إعطاء تعليمات لترشيد المال العام والنفقات وعدم إهداره وإنفاقه في غير محله، وأن اللجان هي من تتحكم في كيفية صرف الأموال التي رصدتها الدولة لمساعدة منتسبي القطاع، حيث ستخضع لرقابة المفتشية العامة للوزارة ولرقابة لأجهزة الدولة المخولة بالمالية والمحاسبة. وقال الوزير إن الأولوية تكمن في التكفل الصحي بمنتسبي القطاع من خلال طب العمل.

للإشارة فقد كانت وزارة التربية حددت موعد الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2021/2022 ليوم 7 سبتمبر المقبل بالنسبة للتلاميذ.