الرئيسية / دولي / بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها وزير الخارجية خميس الجهيناوي إلى واشنطن…تونس تبحث عن دعم أمريكي لمبادرتها حول ليبيا
elmaouid

بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها وزير الخارجية خميس الجهيناوي إلى واشنطن…تونس تبحث عن دعم أمريكي لمبادرتها حول ليبيا

 طالب وزير الخارجية التونسي خميس جهيناوى أعضاء الكونغرس الأمريكي بضرورة اقرار الاعتمادات المالية المخصصة لصالح تونس للسنة المالية 2017، لدعم قدراتها على مواجهة التحديات الراهنة في مجالات مختلفة.

 وخلال زيارته الحالية لواشنطن بحث جهيناوى مع المسؤولين الأمريكيين دعما أمريكيا للمبادرة التونسية حول حل الأزمة الليبية، حيث أطلع الوزير أعضاء الكونغرس على أهم محاور مبادرة رئيس الجمهورية، الباجي قايد

السبسي حول ليبيا وعلى نتائج الاجتماع الوزاري الثلاثي التونسي الجزائري المصري الذي انعقد بتونس يومي 19 و20 فبراير الماضي، والذي توّج بـ”إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا”. وأبرز، وفق بيان  لوزارة الشؤون الخارجية، الثلاثاء، في هذا الإطار حرص تونس على تشجيع الليبيين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية على انتهاج الحوار والتفاوض للتوصل إلى حل سياسي توافقي يساهم في إعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

وأعرب أعضاء الكونغرس الأمريكي بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها وزير الخارجية خميس الجهيناوي إلى واشنطن استعدادهم التام لمواصلة دعم الجهود التونسية الرامية إلى ترسيخ المسار الديمقراطي ورفع التحديات التي تواجهها على المستويات الاقتصادية والتنموية والأمنية، واعتبروا أن تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس تعد نموذجا يحتذى به.

من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي على عراقة العلاقات التونسية الأمريكية التي تحتفل هذه السنة بذكرى مرور 220 سنة على إرسائها، مبرزا تطلع تونس إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة والكونغرس على توطيد الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالاتها.

من جانب آخر أشرف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الثلاثاء، على مجلس وزاري مصغر خصص للنظر في وضعية الميزان التجاري والنظر في الاجراءات التي يمكن اتخاذها لاحتواء العجز في حدود مقبولة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017.

وأوصى المجلس الوزاري المصغر بتشكيل لجنة للتعمق في الإجراءات المقترحة من قبل مختلف الأطراف المعنية بالاقتصاد الوطني والمتعاملين الاقتصاديين والعجز الجاري، مع الأخذ في الاعتبار الالتزامات التي قطعتها تونس على نفسها مع المنظمة العالمية للتجارة والاتفاقيات الثنائية والاقليمية.