الرئيسية / وطني / بنك التنمية المحلية يشرع في تنصيب خلية عمل لدراسة تعاملات بنكية إسلامية…إطلاق القرض الحلال قبل جوان القادم
elmaouid

بنك التنمية المحلية يشرع في تنصيب خلية عمل لدراسة تعاملات بنكية إسلامية…إطلاق القرض الحلال قبل جوان القادم

 شرع بنك التنمية المحلية في تنصيب خلية عمل لدراسة عملية إطلاق تعاملات

وقروض إسلامية، من خلال منتوجين بنكيين، الأول متعلق بالتمويل، ويتمثل في المرابحة، والثاني متعلق بالادخار وهو دفتر يتحصل منه البنك على هامش ربح وليس فائدة.

أعلن الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد كريم عن بعث منتوجات بنكية تساهمية جديدة أو منتوجات ذات هامش ربح للبنك، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، نزولا عند رغبة فئة هامة من المجتمع الجزائري.

وأفاد نفس المسؤول بأن خلية عمل تم تنصيبها لدراسة عملية إطلاق تعاملات و قروض إسلامية، من خلال منتوجين بنكيين، الأول متعلق بالتمويل ويتمثل في المرابحة، والثاني متعلق بالادخار وهو دفتر يتحصل منه البنك على هامش ربح وليس فائدة.

وفي برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، تحدث محمد كريم عن انطلاق العمل بنظام معلوماتي جديد هو ساري المفعول منذ الـ 19 مارس 2017 ووضع حدا للبيروقراطية وتعطيل مصالح الزبائن، فالعمليات البنكية -حسب المتحدث-.

أصبحت تتم بكيفية آنية وأوتوماتيكية، ليصبح الزبون زبون كل البنوك عبر كل وكالاتها في ربوع الوطن وليس فقط للوكالة التي ينتمي إليها.

وأوضح ضيف الأولى أنه يتعين ربط كل البنوك بهذا النظام المعلوماتي الجديد، وأن هناك نية حقيقية لتطوير المنظومة المصرفية لأن البنوك الجزائرية أضحت لها نظرة تجارية نفعية، مشيرا إلى أن هذا النظام المعلوماتي كان متبوعا ببعث تنظيم جديد يضع الزبون في صلب اهتمامات البنك قائلا: ” لم نعد نتكلم عن المديريات الجهوية، بل عن الأقطاب التجارية التي تسير تعاملاتها بطريقة أوتوماتيكية دون استخدام الورق عبر 152 وكالة”.

وعدد الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية مزايا هذا النظام من حيث التسيير و إدارة السيولة و التسطيح أو التسقيف الخاصة بالمعاملات البنكية للمؤسسات، وأشار في هذا الشأن إلى أن مدة معالجة ملفات القروض تتراوح اليوم بين الـ15 و الـ 21 يوما بعد أن كانت تصل إلى حدود الشهرين، فيما لا يتعدى تمرير “السويفت ” للمتعاملين الاقتصاديين والمستوردين، ساعة من الزمن و ذلك في إطار تحسين الخدمات وعصرنتها في مجال المعاملات التجارية الخارجية، بالإضافة إلى استحداث نظام “الكاش بولينغ ” الخاصبالمؤسسات الكبرى التي تمتلك عدة حسابات في مناطق مختلفة، ما سيمكنها من جمع كل حساباتها في رصيد واحد لتسيير التزاماتها البنكية.

وبخصوص نظام “آي بانكينغ “، أكد كريم محمد أن مؤسسات كثيرة تتعامل بهذا التطبيق لتحويل الأموال من المؤسسة للعمال، أما “الموبايل بانكينغ” فهو مشروع محل الدراسة لإطلاقه لاحقا مشترطا أن يكون للمعني بالأمر حسابا مصرفيا، وكشف في سياق متصل عن دخول بطاقة الائتمان “ماستر كارت” حيز الخدمة الأيام القادمة، وهي موجهة أساسا للأشخاص.

وعن قرار الوزير الأول الخاص بجدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعفائهم من غرامات التأخر، أبرز محمد كريم بأن نسبة الفائدة المطبقة على الجدولة ستكون في حدود النسبة المعمول بها في الوقت الحالي على أساس أن البنك يتعامل بطريقة تجارية بحتة.

وقدر في سياق منفصل، قيمة القروض التي قدمها البنك للمؤسسات الوطنية عام 2016 بـ 744 مليار دينار، في حين بلغت 600 مليار دينار سنة 2015.