الرئيسية / وطني / بن خالفة: القرض السندي بدل الاستدانة الخارجية

بن خالفة: القرض السندي بدل الاستدانة الخارجية

رافع وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة بتلمسان عن القرض السندي الوطني، حاثا المتعاملين الاقتصاديين والتجار والمدّخرين المحليين إلى الإقبال على هذا الاكتتاب الوطني.

وأوضح بن خالفة خلال لقاء عقده بمقر المجلس الشعبي الولائي لتلمسان مع مسؤولي البنوك وإدارة الضرائب والجباية والمتعاملين الاقتصاديين المحليين، أن القرض السندي

“ليس هو الغاية في حد ذاته بل وسيلة لجلب الملايير من الدنانير المدخرة خارج البنوك وتوظيفها في بناء الاقتصاد الوطني بدل من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية”، مؤكدا أن “هذه الآلية أسوة حسنة تتقاسم الأرباح فيها الدولة المستثمرة التي تتمكن من بناء النمط الجديد لتمويل النمو الاقتصادي، والمواطنون الذين تعود عليهم عوائد الربح”.

وعلاوة على أن هذه العملية عبارة عن “احتواء مالي” ترمي إلى تعبئة كل الموارد المالية الوطنية، فإنها ستسمح كذلك إلى استعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات المصرفية الوطنية وتحسين الروابط بينهما وتخفيض الإجراءات الادارية، كما أضاف الوزير.

وبعد التذكير بنتائج برنامج تحويل أموال السوق الموازية إلى البنوك والمعروف بـ”برنامج الامتثال الضريبي الطوعي”، أبرز بن خالفة أن سياسته المالية تقوم في مجال الضريبة على التحصيل كعامل أساسي في نشاط إدارة الضرائب وليس المراقبة والردع والبحث عن المنازعات، مؤكدا أن “النمو الاقتصادي لا يتطور بالردع”.

كما أكد الوزير أن الوضعية المالية للبلاد لم تصل إلى المنطقة الحمراء أو الركود الاقتصادي رغم تأثرها بالتراجع الكبير لأسعار النفط، شأنها في ذلك شأن الدول المنتجة للبترول، وهذا بفضل سياسة الاستشراف التي انتهجتها الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي سمحت بالتخلص من المديونية الخارجية والسعي نحو استغلال المدخرات الوطنية التي فاق مخزون مواردها أكثر من 8 آلاف مليار دج.