الرئيسية / وطني / بوتفليقة حريص على أن تكون التشريعيات نزيهة وديمقراطية، بوراس: الجزائر ومصر مدعوتان للتعاون في الملفات الإقليمية الملتهبة
elmaouid

بوتفليقة حريص على أن تكون التشريعيات نزيهة وديمقراطية، بوراس: الجزائر ومصر مدعوتان للتعاون في الملفات الإقليمية الملتهبة

قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية جمال بوراس، “إن مصر تبقى مع الجزائر دافعا رئيسيا ومحركا مهما لعودة الاستقرار والهدوء للمنطقة العربية وبناء عالم عربي قوي وفعال”، داعيا البلدين

الشقيقين لمزيد من التعاون والتكاتف تجاه الملفات الملتهبة مثل ليبيا وسوريا واليمن والعراق.

وحول الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الرابع من ماي المقبل، ذكر بوراس في حديث لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، السبت “إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بذل كل جهوده لتجري تلك الانتخابات في سياق ديمقراطي ونزيه وبمنتهى الشفافية، وأن الدستور الجزائري المعدل يعطي الضمانات الكفيلة للأحزاب المشاركة وحتى للمواطنين لضمان النزاهة المطلوبة”.

وأوضح أن الشعب الجزائري فطن ومتيقظ للمؤامرات التي تحاك ضده ولا يريد العودة إلى “العشرية السوداء”، بل يريد أن يتقدم لا يتأخر، فهذا الشعب سيكون متيقظا دائما للدفاع عن الدولة الجزائرية بمؤسساتها الدستورية القوية والمنتخبة، معتبرا أن الجزائر تحافظ وتعزز وتكرس كل المكاسب الاجتماعية وأن الدولة تعطي الخدمات الصحية مجانا والتعليم مجاني وديمقراطي واجباري والسكن والشقق مجانية والجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها صيغة السكن الاجتماعي.

وفيما يتعلق بتعيين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منسقا لمكافحة الارهاب بالاتحاد الإفريقي، قال بوراس “إن الثقة التي حظي بها الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة بتعيينه منسقا إفريقيا لمكافحة الإرهاب تعتبر عرفانا وتقديرا لالتزام رئيس الدولة الشخصي بمكافحة الإرهاب الدولي ولإسهام الجزائر الكبير والمعترف به في التعبئة الدولية، مشيرا إلى أن بوتفليقة وباعتراف دولي لعب دورا كبيرا في إعادة الأمن والسلم بمالي ويبذل جهودا كبيرة لعودة الاستقرار والسلم إلى ليبيا ويتم ذلك بالتنسيق مع بعض الأشقاء مثل مصر وتونس”.

وحول الدور الذي ينبغي على الجالية الجزائرية بالخارج أن تلعبه لخدمة وطنها، قال المسؤول الجزائري “إن الجزائر مقبلة على إصلاحات اقتصادية، ومن الضروري فتح الاستثمارات أمام الشركاء الأجانب، جاليتنا بالخارج ينبغي عليها أن تلعب دور الوسيط بين المستثمر الأجنبي وبين البلد الأم، عن طريق المتابعة وتوضيح التسهيلات التي يمكن أن تمنح للمستثمر حتى تحفزه”.