الرئيسية / وطني / بوتفليقة يعرب عن ارتياحه للنتائج الملموسة التي حققها الجيش في القضاء على بؤر الإرهاب

بوتفليقة يعرب عن ارتياحه للنتائج الملموسة التي حققها الجيش في القضاء على بؤر الإرهاب

أعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن ارتياحه للنتائج الملموسة التي حققها الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الإرهاب وإفشال محاولات إدخال الأسلحة والمخدرات إلى الجزائر .

وجاء في بيان لمجلس الوزراء المجتمع، الثلاثاء، أنه لدى تناوله الكلمة بعد المصادقة على مشروعي قانونين متعلقين بالقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،  سجل الرئيس بوتفليقة بارتياح النتائج

الملموسة التي حققها الجيش الوطني الشعبي في مجال تدمير ما تبقى من بؤر الإرهاب وكذا إفشال المحاولات الخطيرة لإدخال كميات هامة من الأسلحة والمخدرات إلى التراب الوطني من قبل شبكات إجرامية عابرة للحدود ، يضيف البيان.

وقال “إننا ارتأينا من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وإبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية أنه من الضروري إعداد مشروعي القانونين اللذين قمنا اليوم بالمصادقة عليهما”.

ونوه رئيس الدولة “بتجند وتفاني الجيش الوطني الشعبي في أداء مهامه الدستورية وهو التجند والتفاني الذي يجعله محط  تقدير وطننا بأكمله”.

وترحم رئيس الجمهورية “بخشوع” على أرواح الضباط وضباط الصف وجنود الجيش الوطني الشعبي  شهداء الواجب الوطني أثناء أداء الخدمة من أجل الحفاظ على السلامة الترابية للوطن أو في إطار مكافحة الإرهاب المشين وحماية أمن الأفراد والممتلكات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة .

وتتشكل هذه الهيئة التي  تم تأسيسها بموجب المادة 194 من الدستور المعدل في فيفري الماضي من 410 عضو – بحسب ما أفاد بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح المصدر أن نصف أعضاء هذه الهيئة قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء والنصف الاخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل كافة الولايات والجالية الوطنية بالخارج وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني.

وفي موضوع آخر، جدد بوتفليقة تمسك الجزائر “العميق” باحترام حقوق الإنسان “التي كانت جزءا لا يتجزأ من كفاح شعبنا من أجل الحرية والعدالة”.

وفي تدخله عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه، أوضح رئيس الجمهورية أن دسترة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان “تعكس تمسك بلادنا العميق باحترام حقوق الإنسان التي كانت جزءا لا يتجزأ من كفاح شعبنا من أجل الحرية والعدالة”.

وذكر رئيس الجمهورية بأن مراجعة الدستور في 7 فبراير الفارط والمندرجة في سياق التقدم المسجل من خلال إصلاح العدالة “عززت أكثر حماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وكذا تأكيد الحريات الديمقراطية كما أنها دعمت استقلالية القاضي والمحامي ووفرت ضمانات أكبر للمتقاضين”.

وقال”إنها لمكاسب هامة سيكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحارس اليقظ عليها وأتمنى أن يكون كذلك شاهدا حياديا لدى الهيئات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان”.

وفي مجال الاقتصاد، دعا بوتفليقة المشاركين في اجتماع الثلاثية المقبل (حكومة-أرباب عمل-نقابة) المزمع تنظيمها يوم 5 جوان إلى الالتزام معا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو.       

وطلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكومة “مواصلة الحوار والتشاور مع شركائها الاجتماعيين  وعالم المؤسسة”

ونوه الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد باجتماع الثلاثية المقبل، داعيا المشاركين في هذه الجلسات “إلى تجسيد تعهدهم الذي التزموا به في 2014 من خلال المصادقة على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي المتمثل في الالتزام معا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو والاستثمار خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي لوطننا في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون”.

واطلع بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه الثلاثاء على التحضيرات التي تشرف عليها الحكومة لضمان السير الحسن لشهر رمضان.         

وتم تقديم عرض حول تحضيرات شهر رمضان والذي دعا بشأنه رئيس الجمهورية الحكومة إلى متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة عن كثب من أجل ضمان رفاهية المواطنين.

وقصد ضمان تموين حسن للسوق لاسيما من حيث المنتوجات الغذائية خلال شهر رمضان  شكلت الحكومة مخرونات هامة لهذه الفترة.

وقام الديوان الجزائري المهني للحبوب إلى غاية أبريل الماضي بتكوين مخزون بـ1،2 مليون طن من القمح اللين، موجه أساسا لانتاج الخبز والحلويات, و4،1 مليون طن من القمح الصلب، وهي الكميات التي تمكنها تغطية الطلب المحلي لمدة تتجاوز 200 يوم (أكثر من ستة أشهر).

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مرسومين رئاسيين متعلقين بعقود بحث عن المحروقات واستغلالها بين سوناطراك وشركائها.

ويتعلق المرسوم  الأول- بحسب بيان المجلس- بالموافقة على عقد بين شركة سوناطراك والوكالة الوطنية  لتثمين موارد المحروقات (النفط) يتعلق بملحق رخصة بحث عن المحروقات واستغلالها في حقل “عرق إيساون II”.

ويخص المرسوم الثاني الموافقة على عقد موقع بين شركة سوناطراك وثلاثة فروع محلية لشركات أجنبية (كونوكو فيليبس وبارتمينا وتاليسمان) متعلق بملحق رخصة لحقل “أولاد نصير” وحقل “منزل لجماط”.

وصادق مجلس الوزراء المجتمع الثلاثاء تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على اكتتاب الجزائر لرفع رأسمال البنك الإفريقي للتنمية.

وستقوم  الجزائر باقتناء 1.067 سهم إضافي في رأسمال هذه المؤسسة المالية الإفريقية.

وأوضح بيان للمجلس أن هذه هذه الزيادة ترتبت عن  دخول لوكسمبورغ وتركيا في رأسمال البنك كعضوين غير إفريقيين مما أدى إلى إصدار ما يزيد عن 15.000 سهم إضافي مخصصة للدول الإفريقية للمحافظة على حصتهم التي تقدر بنسبة 60 بالمئة من رأسمال هذه المؤسسة المالية.