الرئيسية / وطني / بوتفيلقة يمهل مزدوجي الجنسية  6 أشهر  
elmaouid

بوتفيلقة يمهل مزدوجي الجنسية  6 أشهر  

الجزائر- قررت السلطات تحديد مهلة لـ 06 أشهر أمام الوزراء وكبار المسؤولين السامين في الدولة، من مزدوجي الجنسية، للتخلي عن جنسيتهم الثانية طبقا الوضع القانوني الجديد القاضي بمنع مزدوجي الجنسية شغل مسؤوليات عليا مدنية أو عسكرية في الدولة 

وجاء القرار الذي يحدد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط على الوزراء والمسؤولين حمل  الجنسية الجزائرية دون سواها ليبرز حساسية ونوعية المناصب العليا  التي يشغلونها، كما حمل المشروع  06 مواد بعد أن أدخلت المراجعة الدستورية الأخيرة، من خلال أحكام المادة 63 من الدستور، إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها في تقلد المسؤوليات العليا للدولة. كما يأتي هذا المشروع المعروض على البرلمان ليحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية الحساسة  والتي يشترط على من يتقلدها  التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.

أما فيما يخص المناصب المعنية التي حددتها المادة 2 من مشروع هذا القانون فهي: الوزير الأول ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري وأعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة والرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة. كما يتعلق الأمر بمحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن  ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي وقائد القوات المسلحة  وقادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.

وبحسب ما جاء في مشروع القانون ولضمان تنفيذ هذا القرار الجديد، فإن المعني بالأمر سواء كان وزيرا أو معينا في مسؤولية عليا للدولة أو وظيفة سياسية ملزم بتقديم تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها. في حين  حددت السلطات مهلة قدرت بـ 06 أشهر للشاغلين الحاليين للمسؤوليات العليا للدولة والوظائف السياسية المحددة في مشروع هذا القانون من أجل التخلي عن الجنسية الثانية وحمل الجنسية الجزائرية  فقط.