الرئيسية / وطني / بوشوارب، الإثنين، في مواجهة نواب البرلمان

بوشوارب، الإثنين، في مواجهة نواب البرلمان

يشرع نواب المجلس الوطني الشعبي، الإثنين، في مناقشة مشروع مراجعة قانون الاستثمار  الذي ينص على ترتيب الامتيازات بحسب أهمية قطاع النشاط.

 ويشير هذا القانون المعدل لأحكام التعليمة الصادرة في أوت 2001  المتعلقة بترقية الاستثمار إلى أن النظام الوطني لتشجيع الاستثمار يجب أن يكون مبنيا بطريقة “تعدل” الامتيازات بحسب السياسة الاقتصادية المنتهجة

من طرف البلاد  وهذا بتبسيطه  والتسريع من الاجراءات (المواد 5 و19).

ووضع المشروع آليات لمختلف أجهزة التشجيع الموجودة مع إقرار قاعدة تتمثل في استفادة المستثمر من التشجيع “الاكثر امتيازا” في حال وجود امتيازات من  النوع نفسه.

ونص المشروع على دعم قطاع الصناعة بامتيازات خاصة من خلال تخفيض أكبر للحقوق الجمركية لكن إلا في حال كان النشاط ذا فائدة اقتصادية أو يتمركز في الجنوب أو الهضاب العليا.

ويوضح النص في عرض الاسباب أن هذه الامتيازات التي أقرت في قطاع الصناعة تدمج مع التي خصصت لقطاعي السياحة والفلاحة حيث ستكون امتيازات اضافية، إلى جانب تلك الموجهة للنشاطات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهمية والتي تتمركز في مناطق تسعى الحكومة إلى جعلها مناطق انتشار.

وراجع المشروع تعليمة الامتيازات والتحفيزات في ثلاثة مستويات، وهي  الامتيازات المشتركة بالنسبة لكل المستثمرين المؤهلين (إعفاءات ضريية وجمركية وإعفاء من الرسم على القيمة المضافة…) وامتيازات إضافية لنشاطات متميزة ( الصناعة والفلاحة والسياحة) وامتيازات استثنائية للمستثمرين الذين يشكلون أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.

أما عن كيفيات منح الامتيازات المشتركة يقترح النص أن يكون ذلك بشكل “آلي” دون المرور على المجلس الوطني للاستثمار، وفي حال عدم إمكانية تطبيق قاعدة الآلية يحدد النص إلزامية وجوب الدراسة واتخاذ القرار من مجلس الاستثمار لمنح هذه الامتيازات للمشاريع التي تتجاوز حد 5 مليار دج.

وتضمن المشروع إلغاء الاجراء الحالي للتصريح بالاستثمار وطلب الامتيازات والملف الاداري وتعويضها بوثيقة وحيدة للتسجيل تمنح الحق في الحصول على كل الامتيازات، غير أنه على المستثمر احترام آجال إنجاز مشروعه الذي يجب أن يسجل في وثيقة التسجيل.

وينص القانون الجديد على إزالة كل العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار كمنع المستثمرين الوطنيين باستيراد العتاد المستعمل في وقت يمكن للاجانب استيراد ذات العتاد في إطار نظام القبول المؤقت، على أن يجدد هذا العتاد الذي يتم إدخاله في إطار الإيجار الدولي.

ويحد هذا النص من التقليل من راسمال الشركات الاجنبية التي تستفيد من حق تحويل مداخيلها ومنتوجات التصفية والتنازل وهذا من خلال اشتراط مساهمة دنيا للحصول على هذا الحق.

ويخضع حاليا حق تحويل مداخيل (رأس المال والارباح…) المستثمرين الأجانب إلى شرط وحيد وهو المساهمة بدينار واحد لشركة ذات مسؤولية محدودة وأقل من 5.000 أورو (ما يقابله بالدينار) لشركة ذات اسهم.

وأشار المشروع إلى أن أي نزاع قد ينشأ بين مستثمر أجنبي والدولة الجزائرية سواء كان مصدره المستثمر أو إجراء اتخذته الدولة سيحال على الهيئات القضائية المخولة إقليميا ، إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو دولية أو وجود بند في عقد يسمح للطرفين اللجوء إلى تحكيم خاص.