الرئيسية / وطني / بوشوارب يكشف عن تعديلات على قانون المناجم

بوشوارب يكشف عن تعديلات على قانون المناجم

ردَّ وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، الإثنين،  على الانتقادات التي وجهها أعضاء مجلس الأمة لقانون التقييس والمتعلقة بعدم وجود نصوص تنظيمية للقانون،

مؤكدا أنها جاهزة في انتظار التصويت على القانون لتحال بعدها على الحكومة، كاشفا عن تعديلات على قانون المناجم لإزالة الغموض الذي يشوبه.

وأوضح الوزير خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة على هامش عرض القانون المعدل والمتمم رقم 04-04 والمتعلق بالتقييس بالقول” تأتي مراجعة هذا القانون في ظرف حساس واضح المعالم يتطلب التجند على جميع الأصعدة للتنوع الاقتصادي”، مؤكدا أن هذا التعديل سيسمح بالتركيز على الإجراءات التي من شأنها فتح الاقتصاد على الاستثمار والشراكة دون التخلي عن واجبات الدولة في ما يخص الصحة وأمن المواطن وبيئته، مشددا على أهمية بناء اقتصاد البلاد.

وحول غياب نصوص تنظيمية لقانون التقييس، أضاف عبد السلام بوشوارب بالقول”كل النصوص التنظيمية الخاصة بالمشروع جاهزة وهي تنتظر المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتقييس”، موضحا أن اللوائح الفنية تقع على عاتق السلطات العمومية وهي من صميم مهام الدوائر الوزارية المعنية، وهو ما سيوضح بموجب نص تنظيمي. أما بالنسبة لإلغاء المادة 22 من القانون 04- 04 التي كانت منحت للمعهد الجزائري للتقييس الإدارة الحصرية للأشهاد والمطابقة يفتح المجال للمطابقة لهيئات ومؤسسات الرسمية كل في اختصاصها، فأكد بوشوارب أن الجامعات والمخابر كانت مهمشة في القانون القديم للمساهمة، وأضاف”..نحن منحناها الفرصة تحت إشراف الدولة للمساهمة في ترقية وتعزيز المواصفات الجزائرية لخدمة الاقتصاد الوطني”.

وأوضح الوزير أن القانون 04-04 المتعلق بالتقييس سيساهم في حماية المنتوج الوطني وتحسين تنافسيته في الاسواق الخارجية، مؤكدا أن مختلف أبعاده وأهدافه تندرج في عمق الاقتصاد العالمي باعتبار أن الحماية التي توفرها الرسوم الجمركية لم تعد كافية في ظل الاتفاقيات التجارية التي وقعتها الجزائر مع الاتحاد الاوروبي والمنطقة العربية للتبادل التجاري الحر، مفيدا أن الحواجز غير الجمركية هي الوسيلة الأفضل لحماية الإنتاج الوطني على غرار نظام معايير وطني يضمن الديمومة للمنتوجات الوطنية على أسس متينة.

هذا وتضمن نص القانون آليات لتعزيز حماية المستهلك والبيئة وتسهيل دخول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، وضمان اندماج الجزائر في الفضاءات الاقتصادية الجهوية والدولية من خلال تحسين تنافسية المؤسسات-يضيف الوزير-.

وأكد بوشوارب أن الهيئات التي سيتم اعتمادها لاحقا، وفق هذا القانون، تنتمي للقطاعين العام والخاص، كما ستتولى الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك” اعتمادها وفقا لدفتر شروط.

أيمن رمضان