شارك المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، في فعاليات اليوم الدراسي الموسوم بـ”المكتسبات التشريعية بآفاق تنموية”، بكلمة ألقاها نيابةً عن رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، هشام صفر، حيث أكد من خلالها أن المنظومة التشريعية الوطنية أصبحت رافعة حقيقية للتنمية الشاملة وبناء الجزائر الجديدة.
وأكد بوغالي، أن التشريع لم يعد مجرد أداة لتنظيم الحياة العامة، بل غدا وسيلة استراتيجية لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التحول الاقتصادي وترسيخ الحوكمة. وأضاف أن البرلمان، بصفته ممثلاً للإرادة الشعبية، لعب دورا محوريا في مواكبة الإصلاحات العميقة التي مست مختلف القطاعات الحيوية، من التعليم والاستثمار، إلى الصحة والرقمنة. وأشار إلى أن السنوات الأخيرة، شهدت زخما تشريعيا نوعيا، بفضل إرادة سياسية قوية بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث تم سن قوانين اقتصادية واجتماعية كبرى، أبرزها قوانين الاستثمار، المناطق الحرة، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتأمينات الاجتماعية، والتي ساهمت في تحفيز بيئة الأعمال وتحقيق التوازن التنموي. كما شدد، على البعد الاجتماعي للتشريع، مؤكداً أن الجزائر حرصت على صون كرامة المواطن عبر قوانين تُعزز العدالة والمساواة، وتحمي الفئات الهشة، وتضمن تكافؤ الفرص، مثل تمديد عطلة الأمومة وحماية الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة. وفي ذات السياق، اعتبر بوغالي أن التشريعات المتعلقة بالشفافية ومحاربة الفساد ومراقبة المال العام تعد مكسبا جوهريا يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ويكرّس النزاهة كشرط أساسي لنجاح أي مسعى تنموي. وختم كلمته، بالتأكيد على أن الجزائر قطعت أشواطاً كبيرة في مواءمة منظومتها التشريعية مع مشروع بناء الدولة العصرية، وهو ما سمح بترسيخ التوجه نحو تنمية مستدامة ومجتمع أكثر عدلا وتضامنا، داعيا إلى مواصلة الإصلاحات بنفس العزم والوتيرة لحماية المكتسبات وتعزيزها لصالح الأجيال القادمة.
إيمان عبروس
