الرئيسية / محلي / بين 2011 إلى غاية شهر جويلية المنصرم… توزيع 3749 عقد امتياز فلاحي  بميلة
elmaouid

بين 2011 إلى غاية شهر جويلية المنصرم… توزيع 3749 عقد امتياز فلاحي  بميلة

يسعى قطاع الفلاحة بولاية ميلة إلى تنظيم وتسهيل عمل الفلاحين والمستثمرين بالطرق التي تمكنهم من تطوير مختلف المنتجات والشعب الفلاحية، بحسب الأقطاب التي تجسد ميدانيا لأجل المساهمة في تحقيق

الاكتفاء وتلبية حاجيات السوق الوطنية، وتصدير هذه المنتجات إلى الخارج، وفي هذا الشأن أكدت المصالح الفلاحية وعلى رأسها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بميلة، أنه تم لغاية الآن منح عقود استثمار ممتدة في الفترة ما بين سنة 2011 إلى غاية شهر جويلة الماضي، حيث أكدت أنه تم توزيع لغاية هذا الشهر ثلاثة آلاف وسبع مائة وتسعة وأربعين (3749) عقد امتياز  لأراضي تابعة لأملاك الدولة.

وتمتد هذه الأراضي الممنوحة للفلاحين والمستثمرين على مساحة هامة جدا تقدر بأربعة وستين ألف “64000” هكتار، منحت في إطار الاستغلال الجيد للأراضي الفلاحية وهذا تطبيقا لروح القانون رقم: “10/03” المؤرخ في الخامس عشر “15” أوت من عام “2010”،  التي تحدد  شروط وكيفية الاستثمار في الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة.

كما تمت الإشارة إلى وجود ثمانين “80” ملفا آخر في إطار عقود الامتياز متواجدة حاليا في مرحلة الدراسة، على مستوى اللجنة المختصة لولاية ميلة المشكلة من القطاعات المعنية، في انتظار الانتهاء من إعدادها قيل نهاية سنة 2018 التي ستمنح للمستفيدين للانطلاق في استغلال مستثمراتهم لمدة أربعين “40” سنة، قابلة للتجديد ومقابل مبالغ مالية تدفع للخزينة العمومية.

وبالنسبة لتحويل هذه الاستفادات من الأراضي الفلاحية للورثة لغرض مواصلة استغلالها في نشاطهم الفلاحي يعمل أيضا الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على تسوية 209  ملفات التي استقبلها، هذا في الوقت الذي تم تحويل  207  ملفات إلى مصالح أملاك الدولة، وقد أكدت  المصادر نفسها أن مصالح أملاك الدولة قد أصدرت لغاية الآن  61 عقدا جديدا لمواصلة الورثة في استثمار هذه الأراضي.

وتدخل هذه الإجراءات، بحسب مسؤولي قطاع الفلاحة،  في إطار تشجيع الاستثمار الفلاحي ورفع كل العراقيل أمام المستثمرين لجعل ولاية ميلة من الأقطاب الفلاحية الكبيرة في الوطن، وهو ما أصبح يسجل حاليا بتشجيع سياسة الأقطاب الفلاحية، والتخصص في منتجات فلاحية حسب المناطق.