الرئيسية / وطني / تجميد دراسة ملفات طلبات التقاعد النسبي

تجميد دراسة ملفات طلبات التقاعد النسبي

وجهت الوظيفة العمومية والإصلاح الاداري رفقة وزارة  العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعليمة مشتركة  إلى كل مؤسسات الوظيف العمومي والادارات العمومية،  تطالبهم فيها بتجميد دراسة ملفات طلبات التقاعد النسبي ودون شرط  السن وتأجيلها تحسبا لتطبيق قرارات الثلاثية، وهي التعليمة التي نزلت كالصاعقة على أزيد من مليونين ونصف مليون عامل خاصة 700 ألف أستاذ.

ومن خلال التعليمة قررت الحكومة إرجاء عملية دراسة الملفات المتعلقة بطلبات التقاعد النسبي دون شرط السن إلى تاريخ لم يتم تحديده، وهو ما أوضحته  التعليمة المشتركة المُوجهة إلى أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية والصادرة بتاريخ 11 جوان الجاري ، والممضاة من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي وكذا المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال نيابة عن الوزير الأول .

وأكدت التعليمة “إنه فيما يتعلق بإحالة مستخدمي المؤسسات والادارات العمومية على التقاعد ومن أجل تفادي أي اضطراب محتمل من شأنه أن يُعرقل مسار تطبيق القرارات المنبثقة عن اجتماع الثلاثية في 5 جوان 2016 والمتعلق بالنظام الوطني للتقاعد، فإن هذه التعليمة تهدف إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات والإدارات العمومية فيما يخص طلبات الإحالة على التقاعد للمستخدمين”.

وبحسب  التعليمة ذاتها، فإنه في إطار السماح باتخاذ التدابير المناسبة لهذه الطلبات ـ التقاعد النسبي ودون شرط السن ـ في إطار النظام التشريعي بعيدا عن أي تسرع من شأنه أن يؤثر ماليا على السير الحسن للمصالح العمومية والتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، يتعين تقديم تعليمات للمصالح المعنية بغرض إرجاء دراسة الملفات المتعلقة بالتقاعد النسبي ودون شرط السن، وعلى الحرص على التطبيق الصارم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه التعليمة”.

فور ذلك سارعت الفدرالية الوطنية لعمال التربية التابعة لـ”السناباب” “لترد على القرار عبر تصريح لنبيل فرقنيس المكلف بالاعلام،  وأشار “إن القرار ليس بجديد على الحكومة”، منددا ” بالسياسة المنتهجة من طرف الحكومة بعدم إشراك كل النقابات المستقلة في مختلف القطاعات في اجتماع الثلاثية الأخير والذي قررت فيه الحكومة احتمال رفع سن التقاعد وإلغاء التقاعد النسبي، وهذا ما يؤكد -حسب قوله في كل مرة فشل الحكومة الذريع في سياسة التعامل مع ملفات العمال وإلغاء حق مشروع لهم وهو التقاعد النسبي”.