الرئيسية / دولي / تخبط الدبلوماسية المغربية متواصل: تهديد البرلمان الاوروبي بورقة الارهاب والهجرة
elmaouid

تخبط الدبلوماسية المغربية متواصل: تهديد البرلمان الاوروبي بورقة الارهاب والهجرة

تقوم الدبلوماسية المغربية هذه الايام بحملة غير مسبوقة بعد تصاعد المطالب المعارضة للاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب داخل البرلمان الاوروبي.

ووصف النظام المغربي التعديلات التي تقدم بها عدد كبير من نواب البرلمان الاعضاء في لجان الخارجية والزراعة والصيد بانها معادية وستؤثر على التعاون بين الاتحاد الاوروبي والمغرب في محاربة الارهاب والهجرة غير الشرعية، حسبما علم موقع صمود من مصدر مطلع الثلاثاء.

ووجهت السفارات المغربية بدول الاتحاد الاوروبي رسائل الى نواب البرلمان تضمنت تهديد صريح وتدخل في مهام وصلاحيات السلطة التشريعية الاولى في اوروبا.

ودعا النائب عن كتلة الخضر _ توماس وايتز_ الذي تلقى رسالة من السفير المغربي بفينا رئيس البرلمان الاوروبي الى اتخاذ كافة التدابير المناسبة ازاء حملة الضغوط غير المبررة التي تقوم بها بعثة دبلوماسية اجنبية في اشارة الى البعثة المغربية.

وخلال النقاش الذي بدا منذ أسابيع حول الاتفاقيات وشموليتها للصحراء الغربية، حذرت الدائرة القانونية للبرلمان الأوروبي من انتهاك القانون الدولي حيث يتبين ان الاتفاقيات التي ستشمل الصحراء الغربية تتعارض مع الأحكام الأخيرة التي صدرت عن المحكمة الأوروبية.

وتؤكد فتوى الدائرة القانونية للبرلمان الأوروبي ان شرط موافقة الشعب الصحراوي على الاتفاقية لم يتحقق في إشارة الى عدم موافقة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي على الاتفاقيات.

وقدمت لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي تعديلات بشان الاتفاق تؤكد على ضرورة التركيز على حكم المحكمة الأوروبية الصادر بتاريخ 28 فيفري 2018 والذي استثنى الصحراء الغربية من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب.

وحمل تعديل اخر شروط قوية لضمان تمرير اتفاق الصيد مع المغرب كاستحداث الية على مستوى الاتحاد الأوروبي لمعرفة مصدر المنتجات القادمة من المغرب لتكون الدول والمواطن الأوروبي على بينة من اصل المنتجات في اشارة الى رفض المنتجات القادمة من الصحراء الغربية.

ومن بين التعديلات المهمة التي ستحكم على الاتفاق بالفشل حتى قبل عرضه على البرلمان، ادراج فقرة تتضمن الاعراب عن القلق بخصوص الاثار التي قد تترتب على الموافقة على اتفاق سترفضه مجددا المحكمة الأوروبي في اشارة الى الطعن المقدم من طرف جبهة البوليساريو حول اتفاقية الصيد المقترحة.

وحذرت وثيقة صادرة عن لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي من التداعيات الخطيرة لانتهاك الاتحاد الأوروبي لقرارات المحكمة الأوروبية التي استثنت الصحراء الغربية من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب.

وأبرزت الوثيقة الموقعة باسم مقرر اللجنة ان اتفاق الصيد مع المغرب لن يمر بالبرلمان الأوروبي الا اذا كان يحترم الشروط المحددة والمتمثلة في عدم شموليته للصحراء الغربية، والحصول على موافقة الشعب الصحراوي وتقديم أدلة ملموسة حول استفاد الشعب الصحراوي من الاتفاقية.