الرئيسية / وطني / تراجع استيراد الحليب بـ   15 ٪ خلال سبعة أشهر
elmaouid

تراجع استيراد الحليب بـ   15 ٪ خلال سبعة أشهر

الجزائر- تسبب تراجع فاتورة استيراد الحليب وسعره عند الاستيراد  في انخفاض الفاتورة إلى ما يقارب 477 مليون دولار خلال  الأشهر السبعة الأولى من 2016 مقابل 5،707 مليون دولار خلال  الفترة نفسها من 2015  أي بانخفاض قدر بـ 58،32 بالمئة

كما تراجعت الكمية المستوردة لهذه المادة (مسحوق الحليب، كريمة الحليب والمواد الدسمة المستعملة كمدخلات) لتصل إلى 201.134 طن مقابل 236.399 طن أي  بانخفاض قدر بـ 15 بالمئة خلال فترتي المقارنة  بحسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي  والإحصاءات التابع للجمارك.

وعلاوة على انخفاض الكمية المستوردة، فإن تراجع فاتورة الاستيراد ناجم كذلك عن انخفاض سعر هذه المادة الغذائية عند الاستيراد.

وعليه  قدر سعر بودرة الحليب  خلال  الأشهر الخمسة الأولى من 2016  عند استيرادها من قبل الجزائر بـ 2.425 دولار/طن مقابل 2.962 دولار/طن خلال  الفترة نفسها من 2015 (-1،18 بالمئة).

وللتذكير  تراجعت فاتورة استيراد مسحوق الحليب، كريمة الحليب والمواد الدسمة اللبنية لتصل إلى 04،1 مليار دولار في 2015 مقابل 91،1 مليار دولار في 2014  مع كميات قدرت بـ 4،372.252 طن مقابل 2،395.898 طن.

واتخذت الحكومة للتقليص من استيراد هذه المنتوج المدعم وترقية قطاع الحليب إجراءات لفائدة المربين في هذا القطاع بزيادة الدعم للحليب الطازج وتشجيع الاستثمار بهدف خفض استيراد بودرة الحليب بنسبة 50 بالمئة في أفق 2019.

وقررت الحكومة تحديد سعر مرجعي للتر الحليب الطازج  50 دج (مقابل 46 دج مسبقا)  موزع على  36دج كسعر بيع الحليب الطازج للملبنات و14 دج كقيمة دعم الدولة مقابل 34 دج و12 دج في السابق على التوالي.

كما قررت الحكومة تموين المربين مباشرة بمادة النخالة وذلك استجابة لانشغالاتهم بخصوص غذاء المواشي.

وكما اتخذت الحكومة إجراءات أخرى على المدى المتوسط للنهوض بقطاع الحليب.

وردا على انشغالات المربين المتعلقة بنقص أغذية الماشية وتنظيم السوق قررت السلطات توفير بقايا طحن القمح للمربين إضافة إلى إجراءات أخرى من بينها السماح لمتعاملي هذا الفرع بالحصول على أراض  لكي يتمكنوا من الاستثمار والمشاركة في تنمية الزراعات الكبرى (الحبوب والكلأ).

وتسعى السلطات العمومية بهذا الصدد إلى دعم إنشاء مزارع عصرية شاملة لتربية البقر الحلوب وإنتاج الحبوب والكلأ في إطار عقود البرامج.

كما يتعلق الأمر أيضا بتشجيع قروض “الرفيق” للاستثمار في إنتاج الكلأ وتحفيز تعاونيات المربين إلى استغلال المساحات المروية خصوصا في الهضاب العليا والجنوب.