الرئيسية / محلي / تسليم أزيد من 800 سكن ضمن مختلف الصيغ شهر أفريل الجاري… إسكان 10 آلاف عائلة قبل نهاية السنة بقسنطينة 2017
elmaouid

تسليم أزيد من 800 سكن ضمن مختلف الصيغ شهر أفريل الجاري… إسكان 10 آلاف عائلة قبل نهاية السنة بقسنطينة 2017

كشف والي الولاية كمال عباس، الأحد، عن تسليم حوالي 800 سكن من مختلف الصيغ  خلال شهر أفريل الجاري، خلال زيارته لهذه المشاريع، ويتعلق الأمر بـ 50 مسكنا ترقويا مدعما ببلدية ابن باديس، 60 مسكنا

اجتماعيا تساهميا بالمدينة الجديدة ماسينيسا بالخروب و700 مسكن كناب إيمو بالمدينة الجديدة علي منجلي، هذا الأخير ستسلم المفاتيح للمكتتبين به تزامنا والاحتفال بيوم العلم 16 أفريل 2017.

وأضاف الوالي في تصريح لوسائل الاعلام، أن المتابعة اليومية لمختلف الورشات السكنية مكنت من تسريع وتيرة الانجاز وإعادة بعث العديد منها والتكفل بمختلف الشبكات وتدعيم الورشات ماديا وباليد العاملة، ما مكن من وضع رزنامة لتوزيع  برنامج هام للسكن بالولاية أهمها حصة 10 آلاف و600 سكن اجتماعي ستوزع على مستحقيها خلال السنة الجارية.

وبالنسبة لمشروع 160 مسكن كناب ايمو بماسينيسا ببلدية الخروب والذي كان ضمن برنامج الزيارة، قرر الوالي وضع تمويل مشترك لمشروع التهيئة الخارجية الذي لم ينطلق بعد وذلك عن طريق تكفل الشركة المنجزة بشبكات الغاز، الكهرباء، المياه

وقنوات الصرف الصحي، فيما سيتم التكفل محليا بتهيئة الساحات الخارجية ليسلم المشروع خلال 3 أشهر.

أما فيما يخص برنامج 850 مسكن كناب ايمو بعلي منجلي، صرّح الوالي أن منح تأشيرة الصفقة على مستوى اللجنة القطاعية بوزارة المالية سيكون اليوم، مضيفا أن المقاولة المعينة لإنجاز التهيئة الخارجية للموقع مؤهلة وستتكفل بإتمام الأشغال في ظرف لا يتعدى 4 أشهر ليسلم المشروع بعدها للمكتتبين. وبخصوص الحي الفوضوي جعفارو الواقع ببلدية ابن باديس والذي كان محل انشغالات السكان خلال الزيارة، اتخذ الوالي قرارا للتكفل بالحي عن طريق رصد الغلاف المالي الضروري لعملية تحويل مختلف الشبكات بهذا الحي الذي يتطلب اعادة تهيئة واسترجاع لبعض الوعاءات العقارية للمستفيدين من السكن الاجتماعي، مع إعداد رخصة التجزئة لتسريح إعانات السكن الريفي لفائدة قاطني هذا الحي.

وبالنسبة لتسوية الوضعية العقارية للسكنات، كلّف الوالي الوكالة العقارية للولاية بالملف كونه يندرج في إطار الأمر الصادر سنة 1997 الذي يسمح بالتسوية مجانا لصالح البلدية التي بدورها ستتنازل لأصحاب السكنات عن هذه العقارات بمبالغ رمزية.