تسير بالمملكة نحو نفق مسدود.. حكومة المخزن تنشر الخوف والهلع وما تقوم به ينذر بالخطر

تسير بالمملكة نحو نفق مسدود.. حكومة المخزن تنشر الخوف والهلع وما تقوم به ينذر بالخطر

تتواصل الانتقادات الحادة ضد الحكومة المخزنية التي أصبحت تشكل خطرا على أمن واستقرار البلاد، جراء سياساتها المبنية على الفساد والاستبداد وتفقير الشعب ونشر الخوف والرعب وسط الشعب المغلوب على أمره، حسبما حذر منه سياسيون وحقوقيون مغاربة.

وأكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، في تصريحات خلال تجمع حزبي، أن المملكة تواجه تحديا داخليا حقيقيا على المستوى السياسي، مؤكدا أن الحكومة المخزنية تنشر الخوف والرعب بدل الحرية. وقال في هذا الصدد: “هناك توجه لمتابعة الصحفيين والأشخاص العاديين، مما ينشر الخوف والهلع بين المواطنين”، مشددا على أن المغرب يعيش نكوسا خطيرا عل مستوى الحقوق والحريات. وأضاف البرلماني المغربي، أنه ابتعدنا عن شعور المواطنين بالأمن العام، سواء الصحي منه أو الاجتماعي، وإن أضفنا لهما ضعف الشعور بالأمن السياسي والاقتصادي، فإننا أمام واقع ينذر بالخطر. وفي الجانب الاقتصادي، توقف بووانو عند الارتفاع المستمر في أسعار جميع المواد، بما فيها ذات الاستهلاك الواسع، مشيرا إلى تقارير المندوبية السامية للتخطيط التي أكدت أن الادخار لم يعد ممكنا لعموم المواطنين، بسبب الارتفاع في الأسعار. من جهته، قال الإعلامي المغربي، حسن المولوع، الذي كان أحد ضحايا القمع المخزني، أنه أصبح يعيش حالة من اللاأمن، وهي ذات الحالة التي باتت الغالبية تعيشها، مؤكدا أنه بدون أمن قضائي تصبح الحياة رهيبة ومرعبة. وأضاف حسن المولوع، في منشور على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “حين تصبح الصحافة جريمة والتشهير حصانة”، أن العديد من المؤسسات بما فيها مؤسسات يفترض أنها تحمي المواطنين، تمنحنا رسائل واضحة مفادها أن السب والقذف والتشهير والطعن في الأعراض، أفعال مشرعنة، أما الصحافة فهي جريمة، مردفا أن تكون صحافيا، فهذا يعني أنك أشبه بمن يحمل الممنوعات، فالتهمة جاهزة والعقوبة حتمية. وتابع يقول: “ربما علينا العودة إلى مقاعد الدراسة من جديد، لإعادة النظر في المفاهيم التي درسناها سابقا. فقد كانت مجرد أوهام وكتابات على الورق، لأن القانون لم يعد فوق الجميع والناس ليسوا سواسية أمامه لقد أصبح القانون مرتبطا بمعرفتك بمسؤول تستقوي به، أما ما دون ذلك، فهو مجرد حرث في الماء هذا ويتصاعد الاحتقان الشعبي غير المسبوق في المغرب والذي تترجمه الاحتجاجات الشعبية التي تكاد تكون شبه يومية، جراء تدهور الظروف المعيشية واتساع دائرة الفقر وتردي الوضع الحقوقي مع التصعيد الخطير للسلطات المخزنية في استهداف الناشطين الحقوقيين والإعلاميين

كما قررت العشرات من النقابات توحيد جهودها ضد ممارسات نظام المخزن عبر تنظيم اضراب وطني عام وموحد في القطاعين العام والخاص، الأربعاء، احتجاجا على مشروع قانون الاضراب والغلاء والفقر والهجوم على الحقوق والحريات. وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” قد عبرت عن قلقها البالغ من التضييق الذي يتعرض له الحقوقيون والصحفيون، مستدلة بما تتعرض له مديرة جريدة “الحياة اليومية”، لبنى الفلاح، من محاولات حثيثة لإسكات صوتها وكبحها عن التعبير عن رأيها، خصوصا بعد تبني جريدتها الدفاع عن ضحايا الاعتقال السياسي والمعتقلين من مناهضي التطبيع. كما اشتكت الحقوقية والمعتقلة السياسية السابقة، سعيدة العلمي، من تعرضها لتهديدات، وهذا بعد الإعلان عن نشر مذكراتها خلال فترة تواجدها بالسجن، مؤكدة أن مسلسل التهديد والترهيب لم يتوقف ضدها وضد عائلتها ومحذرة من أنه إن لم يتوقف هذا الإجرام الممنهج والمستمر ستضطر إلى وضع شكاية لدى المقرر الخاص الأممي. ويرى الكثير من المراقبين، أن ما يعيشه المغرب من أزمات لا يختلف كثيرا عن الواقع الذي كان يعيشه المغاربة في ثمانينات القرن الماضي ودفعهم للخروج إلى الشارع في انتفاضة شعبية فيما يسمى انتفاضة الخبز والكرامة، مؤكدين أن البلاد تسير بالتدرج نحو نفق مسدود.

محمد. د