الرئيسية / وطني / تشكيل فوج عمل مصغر مطلع سبتمبر لإصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد.. بوتفليقة يفتح ملف “قمع الفساد”…. لوح: التحفظ يجنب أعضاء السلطة القضائية الوقوع في التجاذبات المفصولة عن الواقع
elmaouid

تشكيل فوج عمل مصغر مطلع سبتمبر لإصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد.. بوتفليقة يفتح ملف “قمع الفساد”…. لوح: التحفظ يجنب أعضاء السلطة القضائية الوقوع في التجاذبات المفصولة عن الواقع

الجزائر-أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الخميس، بتيبازة، عن تشكيل فوج عمل مصغر، مع مطلع شهر سبتمبر، من أجل إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد، وذلك بهدف “تعزيز أكثر لآليات المساهمة” في

محاربة هذه الظاهرة.

وقال وزير العدل خلال حضوره مراسيم تنصيب ناصف حسين نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء تيبازة “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، سيتم تشكيل فوج عمل مصغر، مطلع شهر سبتمبر، من أجل إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يعود إنشاؤه إلى سنة 2006 وذلك لتعزيز أكثر لآليات المساهمة في محاربة الفساد”.

وأضاف أنه “بات من الواجب تفعيل آليات الوقاية التي هي من مسؤولية جميع القطاعات والمجتمع بصفة عامة، والتي تعتبر من أنجع الوسائل في مكافحة الجريمة”.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن المساحة التي يتحرك فيها القضاء بـ “حق وصدق” هي المساحة التي حددها الدستور وقوانين الجمهورية ويتولاها قضاة مؤهلون يحكمهم ضميرهم المهني وقانونهم الأساسي وقواعد أخلاقيات المهنة تحت رقابة المجلس الأعلى للقضاء.

وتقتضي مواصلة التصدي لمختلف أشكال الجريمة -يتابع الوزير- وضمان الحقوق والحريات، الإلتزام بالتحفظ وبالأعراف المتصلة بهذه الوظيفة النبيلة، ما سيجنب أعضاء السلطة القضائية الوقوع في أي صنف من أصناف التجاذبات التي كثيرا ما تكون مفصولة عن الواقع والرهانات الحقيقية المطروحة.

وبخصوص “الجرائم المنظمة سيما منها جريمة الإرهاب”، قال الوزير إنها من “العوامل التي تهدم البناء وتهدد المجتمعات في أمنها واستقرارها”.

وفي هذا الصدد، ذكر أن “الجزائر بقضائها وجيشها ومصالح أمنها قد تصدت لآفة الإرهاب خلال التسعينيات، وحذرت من خطورة هذه الجريمة وامتدادها عبر الأوطان”، مشددا على أن الجزائر ما زالت تؤمن بأن اجتثاثها لا يكون إلا بالأخذ بمبدئها الراسخ القائم على مقاربة تقوم على مبادئ الاستمرارية في المكافحة والتضامن ما بين الدول في مجالات التنمية الاقتصادية والتعاون الإيجابي.

وأضاف أن الأخذ بتلك المبادئ من شأنه “تجفيف كل أنواع هذه الآفة (الإرهاب) فكريا واجتماعيا واقتصاديا وماليا خدمة للأمن والسلم والاستقرار في العالم”، وأنه “لمسايرة تلك المقاربة تبقى وزارة العدل تواصل في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامي لتعزيز دولة القانون، من خلال مواصلة تكييف المنظومة التشريعية وتحديثها ووضع آليات قانونية”.