الرئيسية / وطني / تصحيح أخطاء الحالة المدنية من البلديات بدل المحاكم

تصحيح أخطاء الحالة المدنية من البلديات بدل المحاكم

الجزائر – سيتمكن كافة المواطنين ابتداء من هذا الجمعة 15 جويلية طلب تصحيح الأخطاء الواردة في وثائقهم للحالة المدنية، على مستوى أي بلدية من التراب الوطني، دون الحاجة إلى التنقل على مستوى المحاكم المختصة إقليميا.

 

ويوثق منشور على موقع وزارة الداخلية، اطلعت “الموعد اليومي” على مضمونه،  الآجال التي تعهدت بها مصالح بدوي في إطار تحسين الخدمة العمومية وتخفيف الإجراءات الادارية حيث أورد المنشور حرفيا أن  “وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلم  كافة المواطنين أنه بإمكانهم، ابتداء من 15 جويلية 2016،  طلب تصحيح الأخطاء الواردة في وثائقهم للحالة المدنية، على مستوى أي بلدية من التراب الوطني، دون الحاجة إلى التنقل على مستوى المحاكم المختصة إقليميا”، علما أن التاريخ الذي أعلنت عنه الوزارة يوافق يوم الجمعة الذي سيكون عطلة أسبوعية في كافة الادارات العمومية والمصالح ذات الخدمة المباشرة للمواطن ، دون أن يتضمن المنشور توضيحات  تفصل بشأن هذه المفارقة.

وقد سمح الترابط الإلكتروني بين مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومصالح وزارة العدل بتجسيد هذا الاجراء الجديد المسير بصفة رقمية، الذي يرمي إلى ضمان خدمة عمومية أفضل للمواطن.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قد دعا الشهر الماضي من وهران إلى بذل المزيد من الجهد لمحاربة البيروقراطية، وأبرز أنه من الضروري بذل المزيد من الجهود لمحاربة التصرفات البيروقراطية التي باتت تنخر مصالحنا الإدارية وهو ما يمثل للدولة أولى التحديات.  وأشار وقتها إلى  إنه كلما طورت الادارة حلولا معلوماتية على رأس التطورات التكنولوجية المعمول بها في دول العالم ، راح أعوان البيروقراطية يطورون شتى التقنيات للتكيف مع الوضع الجديد والبحث عن سبل الثراء بأشكال وتقنيات جديدة.

وتعترف وزارة الداخلية بتفشي البيروقراطية في ظل تواجد محتشم لمصالح الرقابة والمتابعة مما فتح المجال أمام العديد من الممارسات من ارتجال في وضع إجراءات لم يأت بها النص أو المتاجرة في وثائق توفرها الدولة بصفة مجانية إلى جانب المتاجرة في مواعيد للتسجيل البيوميتري للوثائق وغيرها.