الرئيسية / دولي / تقرير يفضح أساليب المخزن لإسكات صوت الصحراويين
elmaouid

تقرير يفضح أساليب المخزن لإسكات صوت الصحراويين

سلمت منظمة العفو الدولية، اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان مؤخرا تقريرا مفصلا عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية تضمن بالتفصيل أساليب المخزن من أجل “إسكات الصحراويين عن المطالبة بتقرير المصير”.

وذكرت تقارير إعلامية أن التقرير الذي هو عبارة عن رد على التقرير السادس للمغرب، حول مدى امتثاله “للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، يؤكد أن العنف يتصاعد كلما تعلق الأمر بتنظيم مظاهرات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حيث تعمد أجهزة الأمن إلى استخدام العنف لترهيب المتظاهرين الصحراويين وأكد التقرير أن “النظام المغربي وفر الحماية من المتابعة القضائية للجلادين، الذين يمارسون التعذيب ضد الصحراويين بالرغم من الشكاوى العديدة التي قدمت من طرف المنظمات الحقوقية والمتظاهرين”.وطالب التقرير في توصياته النظام المغربي بإزالة كافة العراقيل المفروضة ضد تنظيم المظاهرات والإحتجاجات السلمية، بما فيها المطالبة بتقرير المصير بالصحراء الغربية وفتح تحقيقيات عاجلة ومحايدة في “إرتكاب قوات القمع لإنتهاكات ضد المتظاهرين”.كما أبرز أن النظام المغربي يواصل في منع المنظمات الصحراوية من ممارسة نشاطها بالمنطقة، فضلا عن إغلاق مكاتب المنظمات التي تفتح المجال لنقاش قضية تقرير المصير في الصحراء الغربية حتى داخل المغرب”.وكشف التقرير أن نشطاء حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، يتعرضون للسجن والتعذيب  بسبب زيارتهم الى مخيمات اللاجئين الصحراويين، أو مشاركتهم في الندوات الدولية.وبهذا الخصوص دعت العفو الدولية إلى فتح الصحراء الغربية أمام المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام. وكانت لجنة حقوق الإنسان الأممية طالبت شهر ماي الماضي المغرب  بتوضيحات حول التدابير المتخذة لتسوية المسائل التي تعيق تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية.من جانبه أشار موقع أوروبا سور نقلا عن وكالة الأنباء البلجيكية ، إلى أن المغرب يتواجد في “قائمة سوداء” يحضرُها الاتحاد الأوروبي بخصوص الدول التي يشتبه في كونها “جنات ضريبية” علما أن هذه اللائحة تأتي بعد فضيحة “وثائق بنما” التي ذكرت فيها أسماء شخصيات مغربية بارزة. وأوضح المصدر أنه “من بين هذه الجنات الضريبية الـ44 هناك دول مألوفة في لوائح سابقة لكن أيضا يظهر المغرب في هذه اللائحة التي وصفت بالسوداء ، وهو “جزء من مجهودات الاتحاد الأوروبي من أجل محاربة التهرب الضريبي الذي ارتفع بعد فضيحة تسريبات وثائق بنما” ، علاوة على تسليط الضوء على ممارسات الشركات والأفراد الذين يحاولون الهروب من التزاماتهم الضريبية. وفي هذا السياق ، أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد السيد بيير موسكوفيتشي أن قائمة الجنات الضريبية الـ44 المحتملة “ستكون بمثابة أداة للتعامل مع دول العالم الثالث التي ترفض اللعب النظيف” مبرزا أن الاتحاد الأوروبي يأخذ على محمل الجد التزاماته الدولية في مجال الإدارة المالية الجيدة وأنه من المعقول أن يتوقع نفس الشيء من الشركاء الدوليين الآخرين.