تحيي الجزائر، اليوم، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، رافعة شعار التحدي لتحسين واقع هذه الفئة التي ما تزال تعاني من عدة مشاكل اجتماعية.
يرى المختصون أن أغلب مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة الحياتية لا ترجع إلى الإصابة أو الإعاقة في حد ذاتها، بل تعود أساسا إلى الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليهم، وترجع إلى طريقة تعامل الأسرة وتكيف المجتمع مع مشكلاتهم، كما نجد مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة في الظروف المختلفة والمهيأة لهم، بوضعها لقيود وعقبات غير مبررة أمام مشاركة المعاق في فعاليات ونشاطات الحياة المختلفة.
الإدماج بداية الحل
تتضح أهمية عملية إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الأسرة والمجتمع، وأهمية التكفل بهم قانونيا، من خلال إعادة النظر في القوانين التي تضمن لهم الحق مثلهم مثل أي فرد آخر في المجتمع، ولهذا جندت الدولة الجزائرية ترسانة قوانين لرد الاعتبار للمعاق وتكريس حقوقه.
اختلاف التشخيص وبداية المعاناة
تمت الإشارة أيضا إلى أن التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، هو عمل فريق متكامل بمختلف تخصصاته، في الطب وعلم النفس وعلاج التخاطب، وأخصائي التغذية…الخ. والتكفل يبدأ من أول خطوة، وهي التشخيص الدقيق لهذه الحالات، خاصة الفئات الأكثر هشاشة في التشخيص، مثل التوحد، ومعاناة العديد من أولياء ذوي الاحتياجات الخاصة تبدأ من اختلاف التشخيص وصعوبته، وتنتهي بالحماية القانونية لحقوق أبنائهم في تصنيف أطفالهم من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدمه، التكفل العلاجي، التربوي والمهني.
إرساء آليات واتخاذ تدابير لرعاية المعاق
أكدت الدولة الجزائرية في عديد المناسبات، على إيلائها الاهتمام اللازم لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تتوجه الحكومة إلى رسم السياسات وضبط البرامج في مجال حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
برامج وطنية لتعزيز الحماية والإدماج المهني والاجتماعي
تحيي الجزائر هذا اليوم عبر برامج فعالة في مجال التكفل بهذه الفئة ومرافقتها وادماجها اجتماعيا ومهنيا. وتتضمن هذه البرامج مختلف المجالات من بينها التربية والتعليم والتكوين المهني والصحة، فضلا عن الرعاية الاجتماعية وآليات الادماج المهني وكذا تدابير المرافقة وإجراءات لتشجيع روح المبادرة لدى هذه الفئة وتفعيل مشاركتها في التنمية وتسهيل وصولها إلى المرافق والخدمات العمومية.
كما اتخذت الدولة أيضا تدابير لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة تتعلق بالتكفل التربوي والتعليمي المتخصص والمرافقة النفسية والبيداغوجية عبر شبكة تتكون من 239 مؤسسة و17 ملحقة تابعة لقطاع التضامن الوطني.
وتتضمن مؤسسات التربية والتعليم المتخصص مراكز التكفل النفسي البيداغوجي للأطفال الذين يعانون من الإعاقة الذهنية ومدارس للأطفال الذين يعانون من الإعاقة السمعية والبصرية، إضافة إلى مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال من ذوي الإعاقة الحركية.
وتهدف برامج هذه المؤسسات إلى التكفل بالأطفال والمراهقين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تؤطرها فرق متعددة الاختصاصات لضمان المرافقة النفسية والبيداغوجية.
نحو نقلة نوعية على جميع المستويات
عبرت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، عتيقة معمري، عن تفاؤلها الكبير بالتعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي مس قطاع التضامن الوطني، وقالت: “إن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، بحاجة لأن يعاد النظر في الكثير من ملفاتها، التي لا تزال عالقة”، مؤكدة بأنها تعول كثيرا على الوزيرة الجديدة، للتخفيف من معاناة المعاقين، وأهمها ما تعلق بقانون المعاق، الذي لم يتم فيه مراعاة اقتراحات الفيدرالية.
وقالت المتحدثة إن مسودة القانون الذي تمت مراجعته في الحقيقة، ليس مشروع قانون جديد، وإنما توصية من الأمم المتحدة للجزائر، بعدما صادقت الجزائر على الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالتالي كان لابد لها من تكييف قانون المعاق، وفقا لما جاء في الاتفاقية الدولية، حتى تلتزم بما جاء فيها، وتكون النظرة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، نظرة حقوقية لترقيتها وتلبية احتياجاتها، مشيرة إلى أن الفيدرالية سبق لها وأن قدمت الاقتراحات، بعدما وجهت لها دعوة من طرف لجنة الصحة بالبرلمان.
من جهة أخرى، أشارت المتحدثة، إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد التزم خلال العهدة الثانية، بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما ينتظره كل المعاقين، خاصة وأنهم لا يزالون يعانون من مشاكل مختلفة، أولها المسلكية التي لا تزال تعتبر أكبر تحدٍ.
واعتبرت المتحدثة أن القانون الذي لا يعبر عن احتياجات ذوي الإعاقة، لا يحل مشاكلهم، مضيفة: “من أجل هذا ننتظر من الوزيرة الجديدة أن تأتي بوجهة نظر مختلفة، كفيلة بإحداث نقلة نوعية في القطاع على جميع المستويات”، وأشارت المتحدثة
إلى ضرورة أن تكون كل الهياكل مكيفة، وتعتبر من أهداف التنمية المستدامة مطلع 2030″، مشيرة أيضا، إلى “ملف الإعانة المالية للمراكز التي تعنى بالتكفل بأكثر من 7 آلاف طفل، والتي خلقت 600 منصب عمل”، مؤكدة أنها تحتاج إلى موارد مالية من أجل التكفل والتسيير، إلى جانب ملف مناصب الشغل، الذي هو الآخر من الملفات المتوقفة، حسبها، والتي قالت إن المعاق بحاجة إلى مختصين تتكفل بتوظيفهم وزارة التضامن الوطني، يقدمون خدمات المرافقة لهذه الفئة، للتخفيف على العائلات من عناء التكفل وحدها بالشخص المعاق، بغض النظر عن إعاقته.
ل. ب
