الرئيسية / وطني / تنصيب اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري

مكلفة بإقتراح تدابير وأليات تنظيم السوق 

تنصيب اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري

أشرف وزير التجارة، كمال رزيق، على تنصيب اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري، المكلفة بإقتراح تدابير وأليات لتنظيم السوق وتسيير الفضاءات التجارية وكذا السهر على إحترام شفافية المعاملات التجارية،وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيرا إلى مراجعة اكثر من 10 نصا قانونيا منظما للنشاط التجاري، ما بين سنة 2020 و 2021.

وأوضح وزير التجارة ، أثناء تنصيب اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري، أنها تتشكل من ممثلين من مختلف القطاعات الوزارية و المنظمات المهنية، إضافة إلى جمعيات حماية المستهلك و كذا الهيئات الأمنية، حيث تتكون من 8 لجان فرعية متخصصة، التي نصبت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة بأخلقة الحياة العامة، وعلى رأسها العمل التجاري، وتقوم بمهام أساسية، منها إقتراح تدابير وأليات لاخلقة العمل التجاري، وكذا النظر في ظروف سير وتسيير الفضاءات التجارية وتحسين النشاط التجاري، مع إحترام شفافية المعاملات التجارية.

كما أكد كما رزيق، شروع مصالح وزارته في إعادة النظر في القوانين و التشريعات المنظمة للنشاط التجاري، بمرجعتها أكثر من 10 نصا قانونيا ما بين سنة 2020 و 2021، وبالمقابل فإن اللجنان الفرعية المنصبة تتمثل في لجنة الخضر و الفواكه و لجنة المواد الغذائية الموضبة و مواد البقالة و لجنة اللحوم الحمراء والبيضاء، إضافة إلى السمك و لجنة المواد غير الغذائية و لجنة التجهيزات المنزلية و الاثاث و لجنة الاقمشة و الجلود والاحذية و الالبسة و لجنة الخدمات التجارية و كذا لجنة الفضاءات التجارية.

وكشف المسؤول الأول على القطاع، عن انشاء شبكة معلوماتية مشتركه بين مختلف القطاعات، بهدف الإسراع  في تبادل المعلومات قصد إتخاذ  الاجراءات الادارية اللازمة في وقتها، مشيرا ان رقمنة القطاعات وعصرنتها باستعمال التكنولوجيا الحديثة،  مع تكريس الدفع الالكتروني و وضع اطار قانوني يسمح للمستورد من فتح حساب بنكي واحد يسهل على الجهات الرقابية تتبع هذه الممارسات, كما أشار بالمناسبة إلى استحداث هيئات مهنية تتكفل بضبط سلوكيات المهنة و الارتقاء بها الى جانب وضع ميثاق اخلاقيات مهنة التجارة الذي يشمل المبادئ التوجيهية التي تهدف الى تحديد قواعد السلوك الاخلاقي في المعاملات التجارية، مع إعادة بعث شبكة” RElEA, التي تربط  المخابر الحكومية وتمكن من إجراء فحصوصات المقارنة، لمختلف السلع والخدمات لتسهيل عملية الإختيار للمستهلك الجزائري، معلنا في السياق ذاته، عن إمتلاك وزارته أكثر  من 45 مخبرا الى جانب المخابر التابعة للوزارات الاخرى، حيث يتواجد 700 مخبر على المستوى الوطني، يعنى بإجراء الفحوصات قبل عرض المنتجات في السوق ومطابقتها للمعايير المعمول بها.

ن/ح