كشف مصدر مطلع عن تنصيب سلطة ضبط قطاع السمعي البصري، رسميا، الإثنين، بعد أن تم تأجيل هذا القرار عدة مرات.
وذكر المصدر لموقع “كل شيء عن الجزائر”، أن التنصيب الرسمي لسلطة ضبط قطاع السمعي البصري التي تتكون من تسعة أعضاء يأتي بعدما تم تعيين خمسة منهم من طرف رئيس الجمهورية، ويرأسها زواوي بن حمادي.
وعلى الرغم من تنصيب رئيس مكتب سلطة ضبط السمعي البصري، زواوي بن حمادي، إلا أنه لم يتم الموافقة على تشكيلة هذا المكتب، ما تسبب في تأجيل تنفيذ قرار إغلاق القنوات الخاصة غير المعتمدة.
يذكر أنه تم في ماي الفارط، تعيين زواوي بن حمادي رئيسا لمكتب سلطة ضبط قطاع السمعي البصري خلفا لميلود شرفي الذي أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مهامه من على رأس سلطة ضبط السمعي البصري، وتنصيبه عضوا في مجلس الأمة ممثلا للثلث الرئاسي.
واشتغل زواوي بن حمادي، مديرا عاما للإذاعة الجزائرية من سنة 2002 إلى غاية 2006، وتم تعيينه على رأس سلطة الضبط للسمعي البصري خلفا لميلود شرفي الذي تم تعيينه نائبا في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي.
كما تم تعيين حويو عبد المالك المدير العام السابق لمؤسسة البث السمعي البصري كأمين عام لسلطة الضبط للسمعي البصري.
وتم تعيين كل من عيساوي وهو منتج سمعي بصري وزهير إحدادن أستاذ في معهد علوم الإعلام والإيصال وعائشة كسول أستاذة في معهد اللغة الفرنسية بجامعة الجزائر وكذا لطفي شريط مدير الأخبار السابق في التلفزيون الجزائري.
للتذكير، سبق أن أمر عبد المالك سلال، وزير الاتصال حميد ڤرين، بتنظيم وتطهير قطاع السمعي البصري، في أقرب الآجال. وشدّد الوزير على إغلاق كل القنوات غير المعتمدة من قبل الدولة، مشيرا إلى أن هناك من بين 60 قناة تلفزيونية خاصة، 5 قنوات فقط معتمدة.
وأكد سلال على عدم السماح بتجاوز القانون وسيطبق في كل الظروف، بخصوص حقوق المؤلف، مبرزا صرامة الحكومة بحضور كل الوزراء وكل المؤسسات المعنية، في هذا الحدث، وأعلن الوزير أن كل القنوات التي ستلتزم ببنود دفتر الشروط ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون.