الرئيسية / وطني / تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري جاء “في أوانه” لوضع حد للفوضى السائدة في القطاع

تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري جاء “في أوانه” لوضع حد للفوضى السائدة في القطاع

اعتبر الرئيس السابق لسلطة ضبط السمعي البصري ميلود شرفي أن تنصيب هذه السلطة جاء في “أوانه” بسبب الفوضى السائدة في قطاع السمعي البصري.

 

وفي تصريح لوأج قال السيد شرفي “نعرب عن ارتياحنا لتنصيب الرئيس ومجموع أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بسبب الفوضى العارمة والانزلاقات التي تميز المجال السمعي البصري”.

وأعرب السيد شرفي عن ارتياحه لتنصيب سلطة ضبط السمعي البصري، مشيرا إلى أن هذا الطاقم الجديد  سيشرع في عمله من اجل وضع حد “للعنف والفوضى” لأن هناك، كما أضاف، قنوات عديدة ليست مرخصة”.

وأكد السيد شرفي انه حاول العمل، عندما كان على رأس سلطة ضبط السمعي البصري، “بتريث” من خلال إعداد مشروع برنامج على أساس القانون المتعلق بالسمعي البصري من أجل تسيير بعض مشاكل القطاع.

واعتبر السيد شرفي أن عدم تعيين مجموع أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري شكل “عائقا جديا” أمام التكفل كما ينبغي بمهمة ضبط حقل السمعي البصري.

وفي هذا السياق أشاد سيناتور الثلث الرئاسي، برئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على الاهتمام الكبير الذي يوليه لوسائل الإعلام في إطار إصلاحاته.

وأكد من جهته الرئيس الحالي لسلطة ضبط السمعي البصري زواوي بن حمادي أن هناك “العديد من التعديلات يجب القيام بها” خاصة على الصعيد المادي والتنظيمي قبل الشروع في العمل المنوط بسلطة ضبط السمعي البصري بجدية. و أضاف “علينا أولا وقبل كل شيء  إجراء عمل تقييمي ومعاينة قطاع السمعي البصري”.

وقد أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال  على تنصيب الأعضاء التسعة لسلطة ضبط السمعي البصري التي تعتبر هيئة أقرها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لسنة 2014 قصد ضبط هذا المجال في الجزائر وتعزيز مهمة الخدمة العمومية.

وستمارس هذه السلطة المستقلة صلاحياتها كضامن وحارس على حرية ممارسة المهنة.

وتضم سلطة ضبط السمعي البصري 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي: عين رئيس الجمهورية خمسة أعضاء من بينهم الرئيس، وعضوين اثنين غير برلمانيين اقترحهما رئيس مجلس الأمة وعضوين اثنين آخرين غير برلمانيين اقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وفي مجال الرقابة  تسهر هذه السلطة على ضمان مطابقة القوانين والتنظيمات سارية المفعول لكل برنامج سمعي بصري يبث مهما كانت الدعامة وضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني وللتعبير باللغات الوطنية.

وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد أكد في رسالة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف لـ3 من شهر ماي من كل سنة أن هذا القطاع سيزداد قوة بانطلاق سلطة الضبط السمعي البصري وبتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وآدابها.

وقال رئيس الجمهورية  في رسالته “ولا شك أن هذا القطاع سيزداد قوة بانطلاق سلطة الضبط السمعي البصري لتصبح أحد الروافد التي تدعم النشاط الإعلامي وفق الشروط والقواعد المهنية المطابقة للقانون”.