الرئيسية / وطني / تنصيب لجنة وطنية للمنتجات الحلال ابتداء من هذا الإثنين… الاعتراف بالهيئة الجزائرية للاعتماد عالميا قبل نهاية 2017
elmaouid

تنصيب لجنة وطنية للمنتجات الحلال ابتداء من هذا الإثنين… الاعتراف بالهيئة الجزائرية للاعتماد عالميا قبل نهاية 2017

الجزائر- كشف، الأحد، المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة، أنه سيتم تنصيب اللجنة الوطنية المختصة بمنتجات حلال في الجزائر لأول مرة، ابتداء من هذا الإثنين على مستوى مقر وزارة التجارة والتي

ستقوم بتحديد القواعد المعمول بها للتأكد من أن المنتجات المستوردة للجزائر حلال بحسب الشريعة الاسلامية وكذا لتشجيع الجزائريين على تصدير منتجات حلال إلى دول العالم.

وأضاف بوديسة لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” بالإذاعة الوطنية، أن هذه اللجنة تم تحديدها وفقا لنص قانوني صدر مؤخرا حيث كلفت الدولة الجزائرية عن طريق هذا القانون، المعهد الوطني للقياسة بتسليم شهادة مطابقة لمنتجات حلال سواء كانت مستوردة أو موجهة للتصدير على مستوى كل القطاعات.

ومن جهة أخرى، أكد المتحدث على أنه سيتم الاعتراف بالهيئة الجزائرية للاعتماد “الجيراك”في المحافل الإفريقية والدولية والعربية خلال 2017 ، قائلا ” لقد سلمنا برنامج العمل وكل التقارير التي قامت بها مجموعة الخبراء الدوليين بالجزائر وسنحصل على النتيجة قبل نهاية الثلاثي الأخير من هذه السنة وسيتم تسليمنا شهادة معترف بها دوليا”.

وأضاف ضيف الإذاعة أنه “بفضل هذه الشهادة ستصبح الهيئة الجزائرية للاعتماد معترفا بها من قبل الهيئات الدولية المختصة عالميا والهدف من ذلك إعطاء مصداقية أكثر لمخابرنا التي هي مطالبة بالتكيف مع المقاييس المعمول بها عالميا في مراقبة سلامة المنتج خاصة المستورد”.

ولدى تطرقه إلى أهمية مخابر “الجيراك” المعتمدة في مراقبة المنتجات، شدد المتحدث ذاته على أن كل القطاعات من صناعة وأشغال عمومية وتجارة وغيرها مطالبة بالانخراط في برنامج الهيئة المتمثل في بناء شبكة من المخابر الجزائرية متعددة التخصصات، وهذه الوسيلة الوحيدة التي تسمح لنا -بحسبه- بالتدخل وفقا للمقاييس المعمول بها عالميا لتحديد إذا كان المنتج سليما أو به مكونات خطيرة.

وفي سياق آخر، قال المتحدث ذاته إنه “يوجد في الجزائر 2000 مخبر لديها قابلية الاعتماد وهذه المخابر موجودة على مستوى كل التراب الوطني تنشط في قطاعات مختلفة منها الصناعة والبحث العلمي ولكنها تحتاج إلى توفير الشروط المالية والتنظيمية والتكوينية حتى تعمل وفقا للمعايير الدولية ونسلمها شهادات الاعتماد”.