الرئيسية / وطني / تنصيب ورشات مراجعة قانوني البلدية والولاية في أكتوبر القادم

تنصيب ورشات مراجعة قانوني البلدية والولاية في أكتوبر القادم

أعلن الوزير الأوّل، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، عن تنصيب ورشات الإصلاح الخاصة بمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من شهر أكتوبر القادم.

وخلال إختتام لقاء الحكومة والولاة، أمس،  قال بن عبد الرحمان أن الحكومة حرصت على إدراج الإصلاحات الهيكلية التي تصب في اتجاه دعم وتحسين الحوكمة المحلية شملت على الخصوص إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية حيث ستنصب ورشات الإصلاح الخاصة بذلك بداية أكتوبر القادم”.

وأضاف “انطلاقا من إيماننا الراسخ بضرورة تحقيق التناسق والإنسجام بين السياسات القطاعية وضمان التقاطع مع مخططات وبرامج التنمية على المستوى المحلي، والتي يستوجب إعدادها وتنفيذها وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين “.

وأوضح أن الحكومة تهدف من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية إلى إعطاء أهمية أكبر للإقليم وتعزيز جاذبيته وقدرته التنافسية بما يتماشى مع إعادة سياسات التنمية المحلية.

وأضاف أنه تم وضع الأطر الإستراتيجية التي تضمن التوجيه الصحيح للتنمية على المدى المتوسط والبعيد ستعمل الحكومة على “تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم قصد تحديد الإستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم حتى تواكب التطورات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية وحتى الديمغرافية، كما ستتبعها أيضا عملية تكييف واسعة لجميع المخططات الولائية والبلدية”.