الموعد جريدة وطنية جزائرية
الجزائر- نقلت مصادر مطلعة أن الوزير الأول أحمد أويحيى يعكف على تحضير نص تشريعي جديد في شكل تعليمة جديدة سيصدرها في الاسابيع القادمة بهدف مراجعة التنظيم الخاص بالاستصلاح الفلاحي لوضع حد
لحالة الفضوى السائدة في هذا المجال .
وأشارت المصادر نفسها أن الوزير الأول وضع يده على هذا الملف بسبب الوضع غير القانوني للمئات من المستثمرات الفلاحية الموجودة في الجنوب الكبير والخاضعة لقانون الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية، وبالتالي فإن النص الجديد من شأنه أن يضع ضوابط تنظيمية على عمليات بيع وشراء الاراضي المخصصة للاستصلاح الفلاحي في الجنوب.
وبحسب ما نقلته المصادر نفسها، فإن التشريع الجديد الذي يتم التحضير له يفرض قيودا صارمة على عمليات بيع وشراء الاراضي الفلاحية المخصصة للاستصلاح بمقررات استفادة موقعة من ولاة الجمهورية أو بعقود ملكية نهائية وكذا الاراضي الواقعة في مناطق النشاطات الصناعية والخدمية، وتفرض قيودا على عمليات البيع لحصار عمليات البزنسة بالأراضي الفلاحية.
وتفرض التشريعات التنظيمية المتوقع صدورها على المستفيد الأول من الارض الفلاحية قيودا جديدة من بينها منع البيع لفترات زمنية، كما أن البيع لا يتم تحريره إلا بعد صدور تقارير من مديريات الفلاحة وأملاك الدولة تؤكد أن الارض بكامل مساحتها مستغلة في نشاط فلاحي، حيث لن يتمكن صاحب قطعة أرض مساحتها 100 هكتار من بيع المساحة كاملة إلا بعد تأكد المصالح الإدارية المختصة من أن المساحة بكاملها مستغلة في الفلاحة، ومن شأن التعليمات المتوقع صدورها أن تسهم في الحد من التلاعب بالأراضي المخصصة للاستصلاح الفلاحي.
