الرئيسية / وطني / توسيع صلاحيات الجمارك في التحقيق بالجزائر
elmaouid

توسيع صلاحيات الجمارك في التحقيق بالجزائر

الجزائر- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة التي يمكن أن تقوم بها إدارة الجمارك بعد  رفع اليد عن البضاع وذلك بهدف مكافحة الغش وحماية الاقتصاد الوطني.

وبحسب المرسوم، فإن الأحكام تطبق على الأشخاص والمؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير  مباشرة بجمركة البضائع، ويقصد في مفهوم هذا المرسوم بالأشخاص والمؤسسات كل  شخص طبيعي أو معنوي، ولا تطبق أحكام هذا المرسوم على التحقيقات الجمركية التي  يقوم بها أعوان الجمارك والتي تبقى خاضعة لإجراءات خاصة.

وبحسب ما جاء في هذا المرسوم فالرقابة المؤجلة هي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بالفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك قصد التأكد من احترام  التشريع والتنظيم اللذين تكلف إدارة الجمارك بتطبيقهما، وتتم هذه الرقابة في  مكاتب إدارة الجمارك.

 وتجرى الرقابة المؤجلة للتصريحات الجمركية قصد التأكد من صحة عملية الجمركة والوثائق المرفقة المطلوبة على الخصوص في مجال عناصر احتساب الرسوم والإعفاءات  الجبائية المقررة بمقتضى التشريع المعمول به، الممنوحة عند الاستيراد و التصدير وتدابير الحظر عند الاستيراد والتصدير والإجراءات المتعلقة بمراقبة الصرف والاجراءات الادارية الخاصة، وتمارس الرقابة المؤجلة على أساس تحليل المخاطر الذي يسمح بانتقاء التصريحات  لدى الجمارك التي تشكل خطر الغش واستغلال الاستعلامات أو المعلومات او  إشعارات الغش أو الانذارات أو بيانات الاستعلامات.

وتتم أيضا الرقابة المؤجلة  تبعا لنظام آلي عشوائي على التصريحات لدى الجمارك التي لا تشكل خطر غش جلي.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن عمليات الجمركة التي خضعت لرقابة مؤجلة أن تكون  موضوع رقابة لاحقة.

وبخصوص الرقابة اللاحقة، فهي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بفحص  يشمل الدفاتر والسجلات والانظمة المحاسبية والمعطيات التجارية التي يحوزها  الأشخاص أو المؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بجمركة البضائع، قصد التأكد من دقة وصحة التصريحات لدى الجمارك، ويمكن اللجوء إلى فحص البضائع مع أخذ عينات منها عندما يكون ممكنا تقديم تلك البضائع وتتم الرقابة اللاحقة في إطار برنامج سنوي وتمارس في محلات الأشخاص والمؤسسات المراقبة.

وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من قانونية نشاطات الأشخاص والمؤسسات طبقا  للتشريع والتنظيم المعمول بهما وإلى البحث ومعاينة كل مخالفة للتشريع والتنظيم الجمركيين والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكذا إلى  البحث ومعاينة كل جريمة أخرى مرتبطة بعمليات الجمركة والتجارة الخارجية، وتتمثل الرقابة في فحص الجداول المالية والوثائق المحاسبية والوثائق  الجمركية والجبائية وكذا كل الوثائق التبريرية الأخرى، كما يمكن كذلك فحص عند الرقابة تقارير محافظي الحسابات وتقارير التدقيق المعدة من قبل مصالح الجمارك على الاشخاص والمؤسسات المراقبة وتقارير التدقيق الخارجية المعدة من قبل الخبراء بالإضافة إلى نتائج فحص المحاسبة المنجزة من قبل المصالح الجبائية.

كما يعنى كذلك بالرقابة الاشخاص والمؤسسات المستفيدة من الإجراءات المبسطة  للجمركة أو المستفيدة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، ويجب على أعوان الجمارك التبليغ بإشعار بالرقابة بموجب رسالة موصى عليها مع  إشعار بالاستلام أو عن طريق أي وسيلة إلكترونية للشخص أو المؤسسة المقرر  رقابتها 10 أيام مفتوحة على الأقل قبل تاريخ أول تدخل.