الرئيسية / دولي / تونس تتجه لحكومة جديدة بدون الحبيب الصيد

تونس تتجه لحكومة جديدة بدون الحبيب الصيد

نظم الأربعاء بقصر قرطاج بتونس اللقاء الثاني حول مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي دعا إليها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

 

اللقاء الأول، جمع السبسي بقادة أحزاب الائتلاف الحاكم (نداء تونس، النهضة، الوطني الحر وآفاق) والأمين العام لاتحاد الشغل ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة.و لقاء الأربعاء حضره أربعة أحزاب سبق لها أن أعلنت تأييدها لمبادرة الرئيس السبسي، وهي: المسار والمبادرة الدستورية والمشروع وحركة الشعب، إضافةً إلى اتحاد الفلاحين.تجدر الإشارة إلى أنه تم بعث لجنتين تنظر الأولى في البرنامج القادم لحكومة الوحدة الوطنية، في حين تخصص اللجنة الثانية أشغالها لمتابعة هيكلة الحكومة المقترحة.في ذات السياق، تابع السبسي إجراء لقاءات غير رسمية مع شخصيات وطنية، من مختلف الاتجاهات وكذلك وزراء سابقون جلهم اشتغل في النظام السابق.وأكد مصدر مطلع في ديوان رئاسة الجمهورية أن الرئيس الباجي قائد السبسي شدد على ضرورة أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل نهاية شهر رمضان.كما أكدت المصادر أنه، وبعد الاتفاق على برنامج الحكومة وهيكلتها، سيتم النظر في الشخصية التي سيتم ترشيحها لقيادة حكومة الوحدة الوطنية.في هذا الإطار، يتمسك حزب “نداء تونس” برفض تثبيت الصيد في منصبه، وهو موقف أصبح يحظى بمساندة الاتحاد الوطني الحرّ، الحزب المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي.فقد صرح اليوم رئيس الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، بأنه على الصيد الاستقالة، معلّلا دعوته هذه بأن “الصيد فقد الدعم السياسي ومن الأفضل أن يستقيل”.أضاف الرياحي، في تصريح إعلامي، أن تعيين الصيد كان خطأ كبيرا لأنه شخصية غير سياسيّة، منتقدا بشدّة عدم تقرّبه من الأحزاب وتجاهله لها.في سياق متصل، اعتبر أن حركة النهضة باتت عاجزة اليوم عن تطمئن الصيد، سيما أنه فقد الدعم السياسي.من جهتها قدمت منظمات غير حكومية  في تونس مشروع قانون يجرم التمييز العنصري، حظي بمساندة نواب في حزبي الغالبية الأساسيين بالبرلمان.وقدمت المنظمات الثلاث مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان بحضور نواب عن حزبي النهضة الإسلامي والنداء اللذين يحظيان بأغلبية المقاعد، ويشكلان مع حزبين صغيرين آخرين ائتلافا حكوميا رباعيا.وقال رامي صالحي ممثل الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان “هذا المشروع لم يأت من فراغ بل من مشكلة التمييز والحيف في المجتمع التونسي”.وقال مسعود الرمضاني ممثل اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس “العنصرية موجودة في تونس بشكل واضح ضد الأقلية اللونية وخاصة في الجنوب هناك أشخاص يشتمون بسبب لون بشرتهم، من هنا تأتي أهمية هذا القانون الذي ينشر ثقافة احترام الآخر مهما كان لونه ودينه وانتماؤه”.