الرئيسية / منتدى الموعد اليومي / حان وقت تحويل الحراك الشعبي إلى حراك سياسي.. هذه الانتخابات فرصة للشعب ينبغي عدم تفويتها

المترشح في قائمة الأفالان بالعاصمة علي ربيج في منتدى "الموعد اليومي":

حان وقت تحويل الحراك الشعبي إلى حراك سياسي.. هذه الانتخابات فرصة للشعب ينبغي عدم تفويتها

تحدث المترشح في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في العاصمة، علي ربيج، خلال نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، عن أسباب ترشحه لموعد 12 جوان القادم بقبعة الأفالان وإمكانية تأثير ذلك على فرص نجاحه في هذا الموعد الانتخابي، وشدد على ضرورة تحويل الحراك الشعبي إلى حراك سياسي داخل مؤسسات الدولة.

واعترف ضيف الموعد اليومي أن الحزب العتيد تعرض قبل وقت قريب لهزات وأزمات داخلية شخصية، مؤكدا أن ذلك لم يمنعه من الترشح تحت لوائه رغم انسحاب عدد كبير ممن كانوا يعتبرون مناضلي الحزب.

وفي هذا الصدد أكد ربيج أن المناضل الحقيقي لا يتغير بتغير الظروف، معتبرا انتماء هؤلاء للحزب غير حقيقي، مشددا على أن الأفالاني الحقيقي هو الذي يبقى في وقت الأزمة مع الحزب.

وفيما يخص تأثير سمعة الحزب الراهنة على صورته عشية هذا الموعد الانتخابي الهام، أكد ربيج أنه مقتنع تماما بانتمائه إلى الحزب وأن هذا التأثير لا يمكن لأي أحد أن يثبته أو ينفيه إلا بعد انتخابات 12 جوان القادم.

وعن مسألة الثقة التي لا تزال مفقودة عشية موعد انتخابي هام ومصيري للجزائر، أكد ربيج أن الكل ساهم بشكل أو بآخر في خلق اللاثقة بين المواطن والسلطة، والكل مطالبون اليوم بالعمل على استرجاعها.

 

أهمية الانتخابات

وعن أهمية هذا الاستحقاق بالنسبة للجزائر، قال ربيج إنها تتجلى من النسق العام الذي تتواجد عليه البلاد، على غرار المطالب السياسية والاجتماعية المستمرة، فضلا عن تربص أطراف خارجية معادية بالجزائر.

واعتبر ربيج هذه الانتخابات فرصة للشعب ينبغي عدم تفويتها، كما أكد أن تأجيلها أمر غير مقبول تماما، “هي فرصة للشعب لتقديم ممثليه والاحتكام للصندوق الذي سيكون فاصلا لبدء التغيير داخل المؤسسات” يؤكد ربيج.

وعن التغيير المنشود الذي يصبو إليه ويطالب به جميع الجزائريين، قال ربيج إن تحقيقه يكون من داخل مؤسسات الدولة وأولاها مؤسسة المجلس الشعبي الوطني، داعيا إلى “تحويل الحراك الشعبي إلى حراك سياسي داخل المؤسسات”.

مصطفى عمران

 

الانتخابات التشريعية المقبلة خالية من المال الفاسد

صرح المرشح بإحدى قوائم حزب جبهة التحرير الوطني، المحلل السياسي الدكتور علي ربيج، عند نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، بأن ما دفعه إلى الترشح ضمن قائمة الأفالان هو وجود إشارات إيجابية وقوية جعلته يقتنع بدخوله معترك الانتخابات التشريعية، كونها هذه المرة جاءت بضمانات على الأقل فيما يتعلق بإبعاد شبح المال الفاسد الذي كان يسود في الاستحقاقات السابقة، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات نجحت في الامتحانات السابقة، رئاسيات 2019 واستفتاء 2020، من خلال إعطاء ارقام حقيقية.

كما يعتقد ربيج بأن ما ترك النخبة تدخل تشريعيات 12 جوان هي الظروف العامة التي تمضي بها الجزائر إلى هذه الانتخابات التشريعية، مرحلة ما بعد الحراك الشعبي  المبارك الذي رفع شعارات كثيرة من بينها توجيه اتهامات واضحة وعلنية للسلطة التشريعية والبرلمان السابق، الذي كان يسوده الفساد بتزاوج المال الفاسد مع السياسة واختراق رجال الأعمال للقوائم الانتخابية عبر جل ولايات الوطن ووصول أصحاب الشكارة كما يسمون إلى البرلمان بشراء الذمم وبالتزوير.

 

نراهن عن على استرجاع ثقة الناخب

وأفاد المترشح بقائمة لحزب جبهة التحرير الوطني أن “في الأسبوع الثاني لمسنا فعالية كبيرة من بعض الأحزاب إلى جانب الأفالان، إذ قمنا بتجمعات شعبية والعمل الجواري ببعض الأحياء الشعبية لتقديم برنامجنا الانتخابي في محاولة لاسترجاع الحلقة المفقودة بين الناخب والمنتخب المتمثلة في الثقة والمصداقية، بتقديم وعود حقيقية لبناء جزائر جديدة قوية باستقلالية عدالتها وبناء قضاء قوي وفتح أبواب الاستثمار أما المستثمرين.

 

البرلمان سيكون بأغلبية حزبية والحكومة ذات توجه رئاسي

يتوقع المترشح عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، المحلل السياسي الدكتور علي ربيج، أن البرلمان القادم سيتكون من أغلبية حزبية إلى جانب بعض القوائم الحرة، أما الحكومة القادمة فتكون حكومة تحالف بين مجموعة من الأحزاب السياسية، باعتبار أن الحكومة وأعضاء الحكومة يجب أن يكونوا من رحم البرلمان. وتكون الحكومة ذات توجه أغلبية رئاسية بحكم أن معظم الأحزاب التي لها حظوظ قوية أعلنت بأنها ستتجه إلى الأغلبية الرئاسية، ما يعكس أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع رئيس الجمهورية والمواصلة في هذا المسار. أما البرلمانيون من القوائم الحرة فتقتصر مهمتهم على المرافعة والتمثيل فقط، إلا إذا تكتلت هذه القوائم الحرة في كتلة واحدة، خاصة في ظل غياب التجوال السياسي .

زهير ح.