الرئيسية / وطني / حتى يتسنى للتلاميذ الالتحاق بمقاعد الدراسة في أول يوم من الدخول المدرسي المقبل.. بن غبريط تشدد على تطبيق بروتوكول إعادة السنة قبل جويلية
elmaouid

حتى يتسنى للتلاميذ الالتحاق بمقاعد الدراسة في أول يوم من الدخول المدرسي المقبل.. بن غبريط تشدد على تطبيق بروتوكول إعادة السنة قبل جويلية

الجزائر- قدمت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تطمينات لجمعيات أولياء التلاميذ على تطبيق البروتوكول الخاص بإعادة السنة الدراسية، قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي، مؤكدة في سياق آخر على دور مجالس

الأقسام؛ على اعتبار أن احترام الأستاذ هو أساس العلاقة البيداغوجية ويجب ضمانه.

وفي إطار سياسة الحوار والتشاور الدائمين مع الشريك الاجتماعي حول القضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية، أشرفت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط على اللقاء الذي جمعها مع أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، يومي الأربعاء والخميس 07 و08 نوفمبر 2018 على التوالي بداية من الساعة الثانية (14:00) زوالا بمقر دائرتها الوزارية، وبحضور إطارات الإدارة المركزية.

وبناء على ما جاء في بيان لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط نشرته على موقعها الخاص على الفايس بوك، فإنه تم التطرق خلال هذين اللقاءين إلى جملة من الانشغالات ذات طابع بيداغوجي وتسييري تهم الحياة المدرسية ومناقشة بعض الوضعيات على المستويين الوطني والمحلي.

وأوضحت الوزيرة أن تطبيق البروتوكول الخاص بإعادة السنة الدراسية، والتأكيد على دور مجالس الأقسام؛ خاصة أن هذا البرتوكول كان محل انشغال الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والتي تلقت تعهدا من وزيرة التربية بتطبيق   البروتوكول الخاص بإعادة السنة الدراسية،  ابتداء من الموسم  الحالي  في نهاية السنة الدراسية أي قبل خروج التلاميذ في عطلة حيث سيتم إعداد قوائم التلاميذ المقبولين لإعادة السنة قبل العطلة حتى يتسنى لهؤلاء الالتحاق بمقاعد الدراسة على غرار زملائهم في أول يوم من الدخول المدرسي لتفادي تكرار المشاكل التي طرحت الموسم الجاري حيث تم تسجيل تأخر كبير في تطبيق البروتوكول نجم عنه تأخر كبير في التحاق المعيدين بمقاعد الدراسة وقد وصل التأخير إلى أكثر من شهرين.

في المقابل عرف لقاء وزيرة التربية الوطنية بجمعيات أولياء التلاميذ فتح ملف المعالجة البيداغوجية، حيث تم التركيز على الإجراءات المتخذة في هذا المجال، وعلى ترك الحرية للأساتذة لإجراء المعالجة البيداغوجية التي تدخل في إطار رزنامة توقيتهم الاسبوعي حيث أن الاستاذ ملزم بإجراء المعالجة البيداغوجية لمعالجة النقائص الموجودة عند بعض التلاميذ مع منحه حرية تحديد التوقيت المناسب للعملية.

وتعهدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوطنية في سياق آخر  بالعمل على مواصلة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على المستوى الوطني، مستغلة تواجدها مع جمعيات أولياء التلاميذ لمطالبتها بتحسيس الاولياء بضرورة تدريس اللغة الامازيغية لابنائهم والابتعاد عن تسييس  المسألة.

وجددت وزيرة التربية   “أن الإطار التشريعي للغة الأمازيغية يضمنه اليوم، أسمى قانون في الدولة، وهو دستور البلد”، معتبرة أن دسترة تمازيغت كلغة وطنية ورسمية، من طرف رئيس الجمهورية ، تعتبر مكسبا وطنيا، ولهذا تقرر فتح أقسام لتدريس اللغة الأمازيغية، دون مراعاة مقتضيات الخارطة المدرسية.