الرئيسية / وطني / حجار يؤكد أهمية الأسس العلمية لترقيتها… المجمع سيعمل على تقييس اللغة الأمازيغية في كل مستويات التحليل
elmaouid

حجار يؤكد أهمية الأسس العلمية لترقيتها… المجمع سيعمل على تقييس اللغة الأمازيغية في كل مستويات التحليل

الجزائر -أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن “مجمع اللغة الأمازيغية سيعمل على تقييس اللغة الأمازيغية في كل مستويات التحليل، وكذا إعداد معجم مرجعي لهذه اللغة والقيام بأشغال البحث فيها،

إضافة إلى المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية”.

وأوضح الطاهر حجار، الأربعاء، خلال عرض مشروع قانون عضوي يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية أن “المجمع سيضم 50 عضوا من بين الخبراء وذوي الكفاءات الوطنية المؤكدة في مجال علوم اللغة المتصلة باللسان الأمازيغي، كما أن رئيس المجمع سيعين من قبل رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات”، مبرزا أن “المجمع سيضم في هيكلته مجلسا ورئيسا ومكتبا ولجانا متخصصة وأمانة إدارية”.

وأفاد وزير التعليم العالي أن “المجمع سيتكفل بوضع الأسس العلمية لترقية اللغة الأمازيغية وتكريسها كلغة رسمية ضمن مرجعية واحدة اصطلاحا وكتابة وتعاملا وشمولا لكل المتغيرات اللسانية الموجودة في الجزائر”، مؤكدا أن “القانون جاء لترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها بمختلف تنوعاتها اللسانية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية الجزائرية”.

وأشار الطاهر حجار إلى أن “مشروع القانون العضوي الذي يحتوي على 31 مادة موزعة على 5 فصول يهدف إلى تحديد مهام المجمع الجزائري للغة الأمازيغية الذي تم استحداثه بموجب المادة الرابعة من الدستور وضبط كيفيات تنظيمه وسيره”، مبرزا أن “المجمع سيتكفل بمهمة جمع الرصيد اللغوي الأمازيغي بمختلف تنوعاته اللسانية والعمل على القيام بأشغال البحث والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث ذي الصلة في الموضوعات المتعلقة باختصاص المجمع”.

وأضاف حجار أن “المجمع سيساهم في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية والمساعدة على رقمنته وتشجيع كل أنواع البحوث والترجمات في اللغة الأمازيغية، بهدف إثراء التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية والمحافظة عليه مع إبداء الرأي في كل مسألة تتعلق باختصاصه يعرضها عليه رئيس الجمهورية”.

من جانب آخر، شدد الطاهر حجار أن “المسائل المتعلقة باللسان والحرف وتوحيد المفردات هي من مهام المجمع الذي سيدرسها في إطارها العلمي بالإستعانة بخبراء من داخل وخارج الوطن”.

وذكر وزير التعليم العالي أن “مشروع القانون تابع لرئاسة الجمهورية على اعتبار أن كل ما له طابع علمي يمر عبر وزارة التعليم العالي، قائلا إن: “المشروع أعده فريق عمل على مستوى الحكومة ضم مختلف القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى المحافظة السامية للأمازيغية ومستشارين من رئاسة الجمهورية”.