الرئيسية / وطني / حزب مغربي يدعو الملك لإعلان “الحرب” وإعلام المخزن يقرع “الطبول”….. المغرب يستنفر قواته على الحدود مع الجزائر
elmaouid

حزب مغربي يدعو الملك لإعلان “الحرب” وإعلام المخزن يقرع “الطبول”….. المغرب يستنفر قواته على الحدود مع الجزائر

الجزائر- تلقى كبار مسؤولي الجيش المغربي ” أوامر صارمة بتشديد المراقبة الأمنية على طول الحدود مع الجزائر، ورصد كافة “التحركات المشبوهة ” بحسب ما جاء في يومية المساء عدد نهاية الأسبوع.

وقالت اليومية المغربية إن الجيش المغربي باشر حملات تفتيش واسعة لحدود المملكة الشرقية مع الجزائر، مؤكدة أن عناصر الجيش المغربي قامت بإحداث مراكز خاصة بالمراقبة على مساحة تزيد عن 100 كلم في المناطق الرابطة بين السعيدية وفكيك، بهدف تكثيف المراقبة الأمنية على طول الجدار السلكي الذي تم تشييده قبل شهور من طرف عناصر الجيش.

وزعمت  اليومية أن “تعزيز نقاط التفتيش الحدودية مع الجزائر سيمكن عناصر الجيش من سرعة التعامل مع أي طارئ بما في ذلك إحباط محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود الشرقية، والتصدي لشبكات التهريب التي تنشط في المنطقة الحدودية مع الجزائر”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه الإجراءات الجديدة لم تلق أي صعوبات أو تعقيدات”.

وأضاف أن إحداث مراكز المراقبة الجديدة، يأتي في خطوة تروم تعزيز وتكثيف المراقبة الأمنية تحسبا لأي تحرك، خاصة بعدما تم الإعلان، أخيرا، عن حالة استنفار في صفوف الجيش ردا على الجزائر التي وضعت بدورها قواتها المسلحة في حالة استنفار قصوى، في المنطقة العسكرية الثالثة، بحسب التقرير الإعلامي الذي نشر مزاعم “تظلمية” للمغرب في منطقة الكراكرات التي انسحبت منها المملكة المغربية تحت الضغط الدولي.

وبالموازاة معها، دعا الحزب المغربي الليبرالي الذي يتزعمه محمد زيان، الملك محمد السادس إلى إعلان حالة “الطوارئ” في المغرب طبقا لما ينص عليه الفصل 59 من الدستور، معتبرا أن الحرب باتت تفرض نفسها في المنطقة .

وقال الحزب في بيان  نشره بموقعه الرسمي “لا يمكن تحت أي ذريعة قبول الذل من أجل تجنب الحرب، التي أصبحت تفرض نفسها” مناشدا في ذات السياق “الملك بصفته رئيسا للدولة(..)، إلى التدخل العاجل من أجل وقف كل أشكال الاسترزاق السياسي والحزبي.. وذلك بإعلان حالة الاستثناء طبقا للفصل 59 من دستور المملكة المغربية، مع ما يخوله ذلك لجلالته من صلاحيات في اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة التربية” في إشارة إلى امتعاضها وعدم تقبلها الانسحاب الذي أجبرت عليه الرباط.

وينص الفصل الـ59 من دستور المملكة على أنه “إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، يمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من  رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. ويُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات،التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية. لايحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية. تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة. تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها”.