الرئيسية / وطني / حظر فيسبوكي على مراكز امتحان البكالوريا “مكرر”

حظر فيسبوكي على مراكز امتحان البكالوريا “مكرر”

 عمدت وزارة التربية الوطنية إلى حجب مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وقطع شبكة الإنترنت عن المراكز المخصصة لإجراء امتحانات “البكالوريا” الجزئية،

بهدف الحد من حالات الغش وتسريب الأسئلة حتى لا يتكرر سيناريو بكالوريا دورة ماي المنصرم.

وشدّدت وزارة التربية، في تحذيراتها للطلبة المعنيين بالدورة المكررة لبكالوريا 2016، من استعمال مختلف الوسائل الإلكترونية الذكية، والتي تستغل في الغش.

وتضمنت الاستدعاءات الموجّهة لأكثر من 500 ألف مترشح معني بالدورة المكررة لبكالوريا 2016، إلى جانب التحذيرات الكتابية من محاولات الغش والعقوبات التي قد تترتب عليها، والتي قد تصل إلى 10 سنوات إقصاء، صورا مشطوبة بعلامة “X” بلون أحمر لأربعة أجهزة إلكترونية ذكية تتمثل في جهاز الحاسوب اللوحي (تابلات)، وهاتف نقال من الحجم الكبير وآخر من الحجم الصغير وجهاز للتشويش قرب الصور للتأكيد على أن مصالح الأمن ستشوش على هذا النوع من الأجهزة طيلة أيام الامتحان التي ستمتد من 19 جوان وإلى غاية الـ23 منه.

وأكدت الوزارة في تعليمة كتابية على منع استعمال هذه الأجهزة وملحقاتها أو حتى إحضارها إلى مراكز الامتحان، حيث تمت الإشارة في الاستدعاء إلى أن إحضار أي أداة اتصال مهما كان نوعها إلى مركز الامتحان يعتبر غشا، ويعرض صاحبها إلى التوقيف والإقصاء النهائي من الامتحان.

كما تم التحذير أيضا من استعمال أوراق إجابة أو مسودات غير تلك المسلمة في المركز، فضلا عن منع إدخال كتب أو كراريس أو مطبوعات.

ونقلت السلطات مهمة تسيير وإدارة الملف إلى قوات الجيش، الذي تكفّل لأول مرة في تاريخ البلاد بطبع أسئلة الامتحان مع فرض حراسة مشددة على نقل أوراق البكالوريا في كل ربوع البلد.

ولجأت الحكومة عبر تكليف وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى خيار حجب مواقع التواصل الاجتماعي بشكل احترازي خلال فترة امتحانات البكالوريا هذا العام بعدما واجهت السلطات ما وصفته بالعصابات المنظمة لضرب مصداقية شهادة البكالوريا المؤدية إلى مدرجات الجامعة.

وما تزال مصالح الدرك الوطني تحقق مع عشرات المسؤولين بوزارة التربية بينهم معلمون وموظفون في ديوان الامتحانات والمسابقات، بعد الاشتباه بضلوعهم في تسريب بكالوريا 2016 التي أثارت أزمة سياسية في البلاد.

ومكّنت التحقيقات الأمنية الأولية من تحديد هوية مئات المعنيين بفضيحة تسريبات امتحان البكالوريا في 30 ولاية أبرزها العاصمة وكبريات المدن، حيث تم حجز معدات وتجهيزات إلكترونية جرى استخدامها في تصوير وتسريب مواضيع الامتحانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

واستعانت السلطات بخبراء وضباط عسكريين متخصصين في الجرائم الإلكترونية من المركز الوطني لمكافحة جرائم الإعلام الآلي التابع لقيادة قوات الدرك الوطني، بالإضافة إلى معهد علوم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك الذي يتولى إنجاز الخبرة على الأجهزة المستعملة في التسريب.