طالبت حكومة البرلمان ، محكمة الزنتان غرب البلاد، بإطلاق سراح نجل القذافي، سيف الإسلام، القابع في سجونها منذ عام 2011. وقالت الحكومة،
في خطاب موجه إلى نيابة الزنتان، إنه “لوحظ تأخير في تفعيل بناء قانون العفو العام الصادر عن البرلمان في نوفمبر عام 2015″، والذي كلفت الحكومة بمتابعته بحسب الخطاب. وأوضح الخطاب أنه بناء على طلب قبيلة القذاذفة بشأن الاستفسار عن ابنها سيف القذافي، وإذا ما كان سيشمله قانون العفو العام، فإن الحكومة تطالب بالإفراج عنه تفعيلا للعفو العام واحترام سيادة القانون، بحسب الحكومة. وجاء طلب حكومة البرلمان، بعد يوم واحد من إعلان محامي سيف الإسلام القذافي، عزمهم على مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإسقاط الملاحقات القضائية بحقه. إذ إن محاكمته تمت من قبل القضاء الليبي. ورغم اعتراف محامي سيف القذافي بصدور حكم قضائي في بلاده بحقه، إلا أن طلب حكومة البرلمان لم يتضمن الإشارة لهذا الحكم الذي اعترضت عليه بعيد صدوره. وبينما بنى محامي نجل القذافي حججهم بطلب إسقاط الملاحقات القضائية بصدور حكم قضائي في ليبيا، طالبت حكومة البرلمان بإطلاق سراحه بناء على قانون عام صدر عن البرلمان بحق جميع السجناء في البلاد. ورغم أن سجون ليبيا تحفل بآلاف السجناء الليبيين إلا أن الطلب الحكومي لم يشملهم، بل لم تعلن حكومة البرلمان عن إطلاق سراح مئات السجناء القابعين في سجونها منذ سنين بناء على قانون عفوها.
