تعكس توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد الجزائري، استمرار تحسن المؤشرات المالية وتطور النشاط الاقتصادي، وسط إشادة دولية بالإصلاحات وتعزيز جاذبية الاستثمار ودعم التحول نحو التصدير والمنافسة الخارجية.
أكد البروفيسور أستاذ الاقتصاد والمالية، حكيم بوحرب، على مدى نجاعة الإصلاحات الاقتصادية الجارية في الجزائر من خلال إشادة صندوق النقد الدولي بهذا الجانب، مشيرًا إلى تحسن بعض المؤشرات المالية بالإضافة إلى تطور النشاط في قطاعات مختلفة.
وأضاف حكيم بوحرب الذي نزل ضيفًا على برنامج اقتصاد ملتميديا الإذاعة الجزائرية، أن الصندوق توقع نمو الاقتصاد الجزائري بـ 3.8 بالمئة خلال السنة الجارية 2026، بعد تسجيل 3.9 بالمئة في السنة المنصرمة 2025، وهو ما يعكس تحسنًا حقيقيًا في أداء الاقتصاد الوطني.
ووصف بوحرب التقرير بالذي يواكب تقارير أخرى كالتي صدرت عن البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، وهي كلها تدعم الأرقام المحلية التي بشرتها الجزائر، وأهمية هذه التقارير تكمن في إعطائها مؤشرات إيجابية للاقتصاد الجزائري، وهو ما يسمح باستقطاب شركات واستثمارات جديدة، وهي بالتالي شهادة ومصداقية دولية عما حققته الجزائر في المجال الاقتصادي.
وأشار حكيم بوحرب، إلى أن السنوات المقبلة ستشهد انتقال الجزائر من إستراتيجية الإحلال محل الواردات إلى اقتصاد أكثر قدرة على التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية. وقال إن الإجراءات الجديدة لتحسين مناخ الأعمال قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أن الجزائر تتجه نحو مرحلة يصبح فيها القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في خلق الثروة وفرص العمل وليس مجرد مكمل للاستثمار العمومي.
ما رأيك؟














