* بعض الوزارات لم  تحقق ما كان منتظرا منها رغم دعم الرئيس لها

*  “الحراك حقق جل مطالبه وما بقي سيجد طريقه للحل”

___________________________________________

اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، لدى نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، أن حل الغرفة السفلى للبرلمان وتعديل الحكومة الحالية بات أمرا ضروريا لا يستدعي التأخير، كما استعرض في حديثه جملة من النقاط التي قدمها حزبه إلى رئيس الجمهورية في لقائه الأخير بخصوص تعديل قانون الانتخابات، قبل أن يتطرق إلى الحراك الشعبي الذي سيحتفى بعد أيام بذكراه الثانية.

وبعد مرور أكثر من سنة من تنصيبها، تحدث غويني عن دنو رحيل هذه الحكومة أو بعضها، بعد ما لمسه من حديثه مع رئيس الجمهورية في لقائه الأخير قبل أن يؤكد أن هذا التغيير صار “ضرورة ومطلبا سياسيا وشعبيا”.

وأكد ضيف المنتدى يقول “بعد مرور أكثر من سنة على انتخاب تبون رئيسا للجمهورية وتشكيل الحكومة الأولى بقيادة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، فإنه يبدو واضحا قصور عدد من الوزراء في تنفيذ برنامج الحكومة على مستوى قطاعاتهم”.

انتقادات

ولم يتردد رئيس حركة الإصلاح في توجيه انتقادات لبعض أعضاء الحكومة الحالية بسبب ما أسماه طريقة تسيير فاشلة خلال سنة كاملة، فيما أثنى بالمقابل على أعضاء آخرين.

“بعض القطاعات مردودها ضعيف، لم تترك بصمتها” يؤكد غويني، قبل أن يضيف “بالمقابل بعض القطاعات كانت حاضرة ميدانيا وتركت عدة بصمات وتقييمنا لها إيجابي جدا”.

واستطرد ضيف المنتدى يقول “نحن نلوم بعض القطاعات التي كان لها مجال واسع للنشاط، وتحظى بدعم الرئيس غير أنها لم تحقق ما كان منتظرا منها، وهو ما انعكس على أداء الحكومة بشكل عام”.

واعتبر غويني هذا الأمر “فشلا يستدعي إعادة النظر” بعد عملية التقييم التي تبقى من صلاحيات الرئيس تبون، وشدد على أن “أخطاء الحكومة الحالية لا يجب أن تتكرر مع الحكومة الجديدة المرتقبة” وهو الأمر الذي يجب أن يتم استدراكه لبناء جسور ثقة مجددا.

حكومة قادمة

وحول القرارات التي سيتم اتخاذها تجاه حكومة جراد، إما بإقالتها كلية أو إقالة عدد من أعضائها فقط، عبر المتحدث عن اعتقاده بأن “الرئيس ليست لديه خيارات كثيرة أمام التحديات والرهانات الداخلية سوى تصحيح بعض الأخطاء بما يتماشى مع الإصلاحات والورشات المفتوحة على المدى القصير والمتوسط إلى غاية إجراء الانتخابات التشريعية”.

كما يرى غويني أيضا أن التغيير في حال حدوثه في هذه المرحلة، حتى وإن كان ضروريا إلا أن “نتائجه ستكون محدودة لأن عمر الحكومة سيكون قصيرا”.

“التوقيت الحالي يسبق انتخابات تشريعية ومحلية مرتقبة بعد أشهر، ما يجعل عمر هذه الحكومة المقبلة قصيرا جدا، بالنظر إلى ضرورة مراعاة التوازنات السياسية بعد ظهور البرلمان المقبل وتشكيل حكومة أخرى على ضوء الأغلبية التي تشكلها الأحزاب السياسية، يؤكد غويني.

ورفض رئيس حركة الإصلاح الوطني اعتبار مثل هذه التعديلات بالروتينية التي لن تغير من واقع الجزائريين الشيء الكثير، وأكد أنه “إجراء لجبر بعض الاختلالات”، مشددا على أنه “لا يمكن المواصلة إلى غاية الانتخابات التشريعية بنفس الوزراء”، مشيرا إلى أن “الحكمة تقتضي تعديل الحكومة حتى تعطي بعض الدينامية إلى غاية الانتخابات التشريعية”.

وفي إجابته عن سؤال حول طابع الحكومة المقبلة هل ستكون تكنوقراطية أم سياسية، استبعد غويني الخيار الأخير في ظل غياب معيار التمثيل السياسي، ورجح خيار استبدال التكنوقراط الحاليين بتكنوقراط مثلهم.

وأكد المتحدث أن الوقت الحالي بحاجة إلى كفاءات قادرة على خلق جسور ثقة مع المواطن بعيدا عن ممارسات الماضي.

حل البرلمان

وفيما يخص البرلمان، أكد ضيف الموعد أن “الأمور تسير هي الأخرى إلى حله”، وهو الأمر الذي استخلصه دائما من خلال حديثه الأخير مع الرئيس.

وعن توقيت حله، أكد رئيس حركة الإصلاح أن الحديث عن توقيت هذا الحل ليس المهم، قبل أن يضيف “هي مسألة تقديرية يعلن عنها الرئيس في الوقت الذي يراه مناسبا”.

كما أكد أن التوجه نحو حل البرلمان هو “ضرورة للاستجابة للمطالب الشعبية” وهو إجراء من شأنه، كما قال، أن “يزيل الصورة النمطية الراسخة في ذهن المواطن بخصوص هذه الهيئة ويبعث الأمل بأن تغييرا حقيقيا سيكون قريبا”.

مصطفى عمران

“الحراك حقق جل مطالبه وما بقي سيجد طريقه للحل”

أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن الحراك الشعبي، قد حقق جل أهدافه وما بقي سيجد طريقه للحل من خلال ورشات الإصلاحات، التي انطلق فيها، حيث أظهر الرئيس تبون، تقدير كبير للحراك الذي جنب البلاد الفوضى وآمر باعتبار تاريخ 22فيفري مناسبة وطنية يحتفل بها كل سنة.

وأوضح رئيس حركة الإصلاح الوطني، أمس، في منتدى “الموعد اليومي”، أنه على مقربة أيام قليلة نستذكر الحراك الشعبي الأصلي، حيث أبان الشعب مستوى من التحضر ورغبة في إحداث تغيير سياسي في البلاد، حيث حقق جل مطالبه وأهدافه، بداية بإلغاء العهدة الخامسة وضع حد للفساد، وسجن عدد كبير من المسؤولين الذين انخرطوا في الفساد، من بينهم  وزراء وولاة ومدراء مركزين، وكذا موظفين، والأمر مازال مستمرا، وبالتالي مطلب معاقبة الفاسدين تحقق، إضافة إلى أنه جسد تمكين الإرادة الشعبية، فأصبح الشعب هو السيد، بالنجاح في تنظيم الرئاسيات، والآن نتوجه لتجديد باقي المؤسسات سواء البرلمان أو المؤسسات المنتخبة، كما نجد بعض الإنجازات الأخرى، كتحقيق التنفيس سواء عن ذوي الدخل الهش أو الضعيف، بإعفائهم من الضريبة ورفع الحد الأدنى للأجر القاعدي الذي مس 5 ملايين موظف، رغم أنه يبقى غير كاف.

وذكر فيلالي غويني أن الرئيس  أظهر تقديرا كبيرا للحراك الذي جنب البلاد الوقوع في فوضى كبيرة والتيه في مرحلة الخروج عن الشرعية الدستورية، بأمره باعتبار تاريخ 22 فيفري مناسبة وطنية يحتفى بها كل سنة، إلى جانب الجيش للحفاظ على استقرار البلد.

العدالة تمارس مهامها بمصداقية كبيرة وقادرة على إحقاق القانون

وأضاف ضيف المنتدى، إدراك الجميع أن العدالة تمارس مهامها بمصداقية كبيرة وقادرة على إحقاق القانون، حيث جل من تم توقيفهم يخضعون لمحاكمات سواء كانوا سياسيين، نشطاء أو مسؤولين، إذا لم يثبت تجاوزهم على حرية الآخرين أو مساس بالنظام العام، فحتما سيجدون طريقهم للتبرئة بقوة القانون، والدليل الكثير من كانوا موقوفين استفادوا من البراءة.

وأشار المسؤول الأول عن حركة الإصلاح، إلى مطالبته في اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطن والتعجيل بتحريك التنمية المحلية، مع تخفيف الأعباء الاجتماعية، بإيجاد حل للموقوفين عن العمل، نتيجة دخول أصحاب الشركات  للسجن، مع إيجاد حل للبطالة بفتح مسابقات للتوظيف.

وفي إجابة على سؤال متعلق بتنظيم انتخابات محلية قبل التشريعيات لضمان نزاهتها، ذكر أن التغيير السياسي يبدأ من البرلمان، وتجديد المجلس الشعبي الوطني ينتج عنه حكومة، على أن يعقب ذلك انتخاب المجالس المحلية لتنفيذ السياسات العامة، وبالتالي التعديل يبدأ من البرلمان ويسري فيما بعد إلى المجالس المحلية، قائلا إن “من بين مقترحاتنا أيضا حول مشروع قانون الانتخابات، تعديل توزيع المقاعد النيابية على المستوى الوطني لزيادة عدد الساكنة، وكذا الإسراع في إعداد قانون جديد للبلدية والولاية”.

نادية حدار

ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر وتعزيز الوحدة الوطنية

أفاد رئيس حركة الإصلاح، فيلالي غويني، بأنه خلال استقباله من قبل رئيس الجمهورية تم التطرق لكيفية تأمين الجزائر وحدودها من مخاطر المؤامرات الأجنبية التي تحاك ضدها من داخل الوطن وخارجه، حيث أكد له على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر وتعزيز الوحدة الوطنية والعمل على تكريسها، رغم الاختلافات الفكرية والسياسية المتواجدة بين النخب الوطنية والتي يجب تجاوزها في هذه المرحلة الحاسمة، كما يجب الحرص على ضرورة التصدي للأخطار الخارجية، بتقوية الجبهة الداخلية لتحطيم كل المؤامرات. وأضاف المتحدث أن رئيس الجمهورية يمثل كل الجزائريين بدون استثناء ولديه إرادة قوية في بناء الجزائر الجديدة.

للرئيس نوايا وإرادة قوية لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

وأكد غويني أنه تم استقباله من قبل رئيس الجمهورية في إطار المشاورات السياسية التي يجريها لهدف إعطاء دينامكية قوية لمختلف ورشات الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالجزائر الجديدة. وتم الحديث عن ورشة الإصلاح السياسي والدستوري والقانوني، إلى جانب ورشة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والنظر إلى الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بالجزائر، مبرزا أن الإصلاح السياسي هو رأس كل إصلاح، وهو المقدمة الطبيعية والصحية لأي تغيير ناجح. وقال إنه وجد حرصا كبيرا عند السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة علاج هذه الملفات علاجا متوازنا، معتدلا بما يضمن وجود ومساهمة وحضور مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد، سواء كانت الطبقة السياسية التقليدية المعروفة على الساحة الوطنية أو أيضا تلك النخب السياسية التي أفرزها الحراك الشعبي، موضحا أن حركة الإصلاح تقدمت بجملة من المقترحات، عددها 42 مقترحا، تخدم التوجه الديمقراطي وتجعل من العملية الانتخابية المقبلة مفتوحة.

وأبرز ضيف المنتدى أن من أهم المقترحات التي تقدمت بها حركة الإصلاح هي رفع الشروط الصعبة أمام الأحزاب السياسية لتمكنها من المشاركة في قوائم الانتخابات المقبلة، إلى جانب توسيع حضور الشباب في القوائم المقبلة وتخفيض سن الترشح من 25 سنة إلى 23 سنة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى ذلك قبول وثيقة التأجيل عن الخدمة الوطنية، إلى جانب ضرورة فتح المجال لمن أفرزهم المجتمع للترشح في قوائم حرة وتسهيل شروط ترشحهم، بتخفيف عدد التوقيعات بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، من 250 توقيع عن المقعد الواحد إلى 100 توقيع. وفيما يخص المجالس المحلية، قال رئيس حركة الإصلاح إن القانون يشترط 50 توقيعا عن المقعد، طلبت حركة الإصلاح تخفيض التوقيعات إلى 20 توقيعا عن المقعد الواحد. كما طلبت الحركة أيضا من اللجنة المستقلة للانتخابات بوضع آلية للتدخل السريع أثناء الخروقات التي قد تحصل بمكاتب الانتخابات وفيما يخص تمويلات الحملة الانتخابية.

ز. حطاب