خطت المفتشية العامة للعمل خطوة جديدة نحو توسيع حضورها في مجال التعاون الدولي وتبادل الخبرات، من خلال شراكات تستهدف نقل التجربة الجزائرية والاستفادة من الممارسات الدولية في مجالات التكوين والرقمنة والتخطيط الاستراتيجي، وذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقد صبيحة الأحد برئاسة المفتش العام للعمل وبحضور الإطارات المركزية.
وشكل التعاون الدولي محوراً بارزاً في أشغال الاجتماع، في ظل توجه جديد للمفتشية العامة للعمل يقوم على بناء شراكات مؤسساتية وتثمين الخبرة الجزائرية في مجال تفتيش العمل، إلى جانب الاستفادة من التجارب المقارنة للدول التي تربطها بالجزائر مذكرات تفاهم. وتشمل قائمة الشركاء تونس وروسيا والنيجر وموريتانيا وسلطنة عمان، فيما توجد اتصالات مع دول أخرى تمهيداً لإبرام مذكرات تفاهم جديدة، بما يوسع شبكة التعاون الخارجي ويفتح المجال أمام تبادل الخبرات وتطوير أساليب العمل.
ويرتكز هذا التعاون على ملفات ذات طابع استراتيجي، في مقدمتها التكوين وتطوير الموارد البشرية، والرقمنة، والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب الأنظمة المساعدة على اتخاذ القرار ولوحات القيادة، بما يسمح بالاستفادة من التجارب الدولية في تحديث الإدارة وتعزيز أدوات التسيير والمتابعة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى تقييم التدابير المتخذة لإنجاح الدخول الاجتماعي 2026/2027، إلى جانب دراسة مدى تقدم تنفيذ البرنامج المسطر والمصادق عليه من قبل الوصاية، مع إخضاع جاهزية المفتشية العامة للعمل للتقييم في مجال التكفل بالطلبات الاستثنائية والطارئة الصادرة عن السلطات العمومية.
وأكد المفتش العام للعمل، في هذا السياق، ضرورة تعزيز العمل الجماعي والتحلي بروح المسؤولية، باعتبار أن فعالية المفتشية تقوم على التضامن والتنسيق وتضافر الجهود، خاصة في ظل تنامي حجم المهام وتعدد الملفات والورشات المفتوحة لعصرنة وتطوير جهاز تفتيش العمل.
وتشمل ورشات العصرنة الجوانب التشريعية والتنظيمية وتطوير الموارد البشرية، بما يستدعي إدارة مركزية أكثر مهنية واحترافية، قادرة على أداء وظائف الإدارة العليا من برمجة وتنسيق ومراقبة وتقييم واتخاذ القرار.
وشدد المسؤول ذاته على ضرورة اعتماد قنوات التواصل والإجراءات الإدارية الرسمية والشفافة، والابتعاد عن الأساليب غير الرسمية التي قد تؤثر على فعالية العمل وتشتت الجهود، مؤكداً أن احترام هذه القواعد يمثل أحد مؤشرات الجودة والفعالية في الإدارة العصرية.
ويعكس هذا التوجه رغبة المفتشية العامة للعمل في الانتقال بالتعاون الدولي من مجرد تبادل الخبرات إلى شراكات عملية تستثمر في تطوير الأداء الإداري والمهني، وتتيح في الوقت ذاته إبراز التجربة الجزائرية والاستفادة من التجارب الدولية في مسار تحديث جهاز تفتيش العمل.
ما رأيك؟



















