الرئيسية / وطني / خفض حجم عمل الأساتذة بـ 50 بالمائة… “الكناس” يطالب بإصلاحات في مهلة مناقشة الدكتوراه
elmaouid

خفض حجم عمل الأساتذة بـ 50 بالمائة… “الكناس” يطالب بإصلاحات في مهلة مناقشة الدكتوراه

الجزائر -أعلن مجلس “الكناس” عن رفع رسالة تدخل لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار لإلغاء مهلة مناقشة أطروحات الدكتوراه مع خفض الحجم الساعي للأساتذة المعنيين بالدكتوراه بنسبة 50

بالمائة.

ووفق ما جاء في بيان وقعه المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي  والبحث العلمي الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، أنه سيتم رفع مقترحات إلى وزارة التعليم العالي بخصوص قضية الأساتذة الباحثين المحضرين لشهادة دكتواره بسبب اشكالية اقتراب انقضاء مهلة مناقشة أطروحاتهم المحددة بنهاية جوان، ونظرا لمشكلة الأساتذة الباحثين المحضرين لشهادة دكتوراه علوم الذين تجاوزوا ستة (06) تسجيلات، وهي المشكلة المتكررة بعد انتهاء كل مهلة، وهذا لعدم وجود سياسة حقيقية لحل المشكل وتكرار نفس الأخطاء دائما ولأجل حل أي مشكلة يتعين معالجة أسبابها أولا، خاصة مع تكرار أسباب تأخر مناقشة رسالة دكتوراه علوم من طرف آلاف الأساتذة وتعود لمشاكل عديدة يعرفها الجميع.

وأكد ميلاط أن أبرز المشاكل التي يعاني منها الأساتذة، مشكلة الضغوط البيداغوجية، فالأغلبية الساحقة من طلبة دكتوراه علوم هم في الأساس أساتذة مساعدون، يمارسون مهام التدريس والتأطير والإشراف والحراسة والاجتماعات البيداغوجية وكثير منهم يجبر حتى على ممارسة المهام الإدارية، حيث ورغم التعليمة الوزارية بتخفيض الأعباء البيداغوجية إلا أنها بقيت مجرد حبر على ورق في معظم الحامعات.

وأضاف “أن أبرز مشكلة تواجه الأساتذة الباحثين قضية النشر، “لا سيما في العلوم التقنية والفنية، وحتى من نجح في نشر مقاله، الكثير منهم وجد أن المجلة خرجت من تصنيف المجلات المعتمدة، كما أن بعض الجامعات تشترط نشر مقالتين مختلفتين في مجلتين مختلفتين!”.

ولتجاوز هذه المشاكل، قرر اقتراح حلول في مراسلة سيتم رفعها للوزارة من أجل إلغاء تحديد الآجال، أو على الأقل لا يكون تجديد المدة بستة أشهر، وأن يكون التجديد هذه المرة بمدة تتراوح بين السنة والسنتين.

كما يقترح ميلاط ارسال تعليمة صارمة وملزمة لمديري المؤسسات الجامعية، لإلزامهم بتمكين الأساتذة المحضرين لشهادة الدكتوراه الذين اجتازوا ستة تسجيلات، من تخفيض بيداغوجي لا يقل عن 50٪ من الحجم الساعي المقرر لهم، مع محاولة جمع هذه الساعات في يوم واحد، وهذا حتى يتمكن الأستاذ من استغلال باقي أيام الأسبوع لإنجاز رسالته.

وقال بالنسبة لمشكلة النشر، إن قلة المجلات المعتمدة، والعراقيل التي تمارسها معظمها، سيتم تقديم اقتراح غير مسبوق للوزارة، على أن يتم تطبيقه استثناء فقط لهذه الحالات، ويتمثل الاقتراح في: إلزام الأساتذة المتأخرين في المناقشة، بإيداع مقالاتهم أمام المجالس العلمية للكليات أو الجامعة، وهذه الأخيرة تعين خبيرين لإجراء خبرة علمية على هذه المقالات، على أن يكونا من جامعة أخرى، وتكون كل المعلومات المتعلقة بصاحب المقال سرية لضمان الحيادية، ويلزم الخبير بإيداع خبرته في مدة لا تتجاوز كأقصى تقدير شهر أو شهرين.